دعت «الجبهة الشعبية» التونسية (يسار) أنصارها وناخبيها إلى عدم التصويت للرئيس المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي في الدورة الرئاسية الثانية المقررة في 21 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، فيما صادق البرلمان على قانون الموازنة بغالبية مريحة.

وقال مرشح «الجبهة الشعبية» للرئاسة في الدورة الأولى حمة الهمامي في مؤتمر صحافي أمس، إن «الجبهة تدعو الناخبين إلى قطع الطريق على المرشح الرئاسي المنصف المرزوقي وعدم انتخابه». واعتبر أن المرزوقي «ليس إلا مرشح حركة النهضة الإسلامية وحلفائها إلى الرئاسة».

وفسّر الهمامي موقف الجبهة الشعبية (تحالف اليسار والقوميين) بأن «تونس اكتوت زمن حكمه بنار الاغتيالات السياسية والإرهاب، إضافة إلى سلسلة من الكوارث الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وارتباطه بالإسلاميين والجماعات العنيفة المحرضة على الفتنة والتكفير».

في المقابل، حضّ الهمامي الذي حل ثالثاً في الدورة الأولى، على «الأخذ على محمل الجد إمكانية عودة منظومة الفساد والاستبداد القديمة بآليات وطرق وتحالفات جديدة معادية لمطالب الثورة» في إشارة إلى مرشح حزب «نداء تونس» العلماني الباجي قائد السبسي. وأوضح زعيم اليسار التونسي أن «مرشح حزب نداء تونس لم يوضح بعد موقفه من التحالف مع الإسلاميين»، مضيفاً أن حزب نداء تونس (الأكبر في البرلمان) «يضم الكثير من رموز النظام القديم». وأثار موقف «الجبهة الشعبية» التي حلت رابعة في الانتخابات البرلمانية، ردود أفعال متباينة، بخاصة أن «الموقف لم يكن واضحاً ولم يوجّه أنصار الجبهة صراحةً إلى أي من المرشحَين».

ورأى مراقبون أن خلافات بين أحزاب «الجبهة الشعبية» حالت دون إصدار موقف واضح يقضي بمساندة مرشح دون آخر، إذ دفعت بعض القيادات إلى مساندة السبسي فيما تمسكت قيادات أخرى بترك الحرية للمناصرين في انتخاب مَن يرونه مناسباً.

ويبدو أن «الجبهة الشعبية» تجاوزت هذا الخلاف بأقلّ الأضرار وحافظت على تماسكها الداخلي، إذ أشار البيان إلى عدم التصويت للمرزوقي، في مقابل ربط مساندة السبسي بعدم تقارب حزبه مع «النهضة».

 

الحياة