كشف وزير الزراعة السعودي، المهندس وليد الخريجي ، أن واردات المملكة من القمح ارتفعت من 300 ألف طن عام 2008 إلى

نحو 3 ملايين طن في نهاية العام الحالي، وحلت بذلك في المركز السادس عالمياً بين أكبر الدول المستوردة للقمح.
وأضاف الخريجي، في تصريح صحافي، أن السعودية ستتوقف تماماً عن شراء القمح المنتج محلياً من الدولة اعتباراً من العام 2016، والاعتماد كلياً على القمح المستورد من الخارج، ومن المتوقع أن ترتفع الواردات من القمح خلال السنوات المقبلة لتصل إلى نحو 4 ملايين طن في حلول العام 2020.
وأوضح الخريجي أن المملكة استطاعت منذ عام 2008 تخفيض إنتاج القمح المحلي بنسبة 12.5% سنوياً، لافتا أنه "في الوقت الذي يشهد فيه الإنتاج العالمي من الحبوب زيادة ملحوظة خلال الموسم الحالي إلى نحو 2 مليار طن وفق آخر التوقعات، إلا أن أسعار الحبوب في الأسواق العالمية شهدت تذبذبا كبيرا هذا العام، ففي أسواق القمح التي من المتوقع أن يسجل المحصول هذا الموسم ارتفاعا جديدا عند 713 مليون طن.
وبين الخريجي أن الوضع لا يختلف كثيرا في أسواق الذرة والمحصول العالمي والذي من المتوقع أن يكون عند أعلى مستوياته التاريخية وهو 980 مليون طن للموسم الثاني على التوالي، إلا أن أسواقه لا تزال تواجه حالة عدم استقرار مما انعكس ذلك على أسعار الأعلاف عالميا والتي بدورها تؤثر على أسعار اللحوم بمختلف أنواعها والألبان ومنتجاتها.
ولفت الخريجي إلى أن المملكة قامت منذ عقود بتبني وتنفيذ إجراءات وسياسات تستهدف تعزيز البرامج الرامية للارتقاء بتوفير إمدادات الأغذية المطلوبة، تم تتويجها بمبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج والتي تم اطلاقها في العام 2008، في أعقاب أزمة ارتفاع أسعار الغذاء عالميا.
وأكد الوزير أن العمل جار محليا مع القطاعين الحكومي والخاص على تكوين مخزون استراتيجي للسلع الغذائية لمواجهة مخاطر الاعتماد على الأسواق الخارجية والحفاظ على استقرار الأسواق المحلية، مضيفا "بدأنا بالفعل في تلك السياسة بسلعة القمح من خلال استهداف المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق الوصول بالمخزونات المحلية إلى ما يكفي الأستهلاك لمدة عام كامل بدلاً من المخزون الحالي والذي يكفي لمدة ستة أشهر".
وانتقد وزير الزراعة توجه بعض الدول لإنتاج الوقود الحيوي من السلع الغذائية وأثر ذلك على ارتفاع أسعار تلك السلع خلال السنوات الأخيرة، داعيا مجلس الحبوب الدولي إلى تبني هذه القضية والعمل على إيجاد ميثاق توافقي للوقود الحيوي ذا صيغة فعالة ومقبولة تحقق التوازن بين إنتاج الوقود الحيوي والأمن الغذائي وتسريع الأبحاث لتركيز إنتاج هذا الوقود من المواد السليلوزية للأخشاب والأعشاب ومخلفات النباتات، إضافة إلى الحد من الآثار السلبية الناجمة عن حماية الوقود الحيوي في الدول المتقدمة عن طريق الإعانات المباشرة والرسوم الجمركية وقيود الاستيراد، وكذلك الحد من حظر صادرات السلع الزراعية.