وقعت السلطات الموريتانية مساء اليوم باتفاق مع عمال الشركة الموريتانية للأمن الخصوصي المرابطين على مشارف نواكشوط  منذ 45 يوما . ويقضي الاتفاق - الذي تم بوساطة من رئيس هيئة الفتوى والمظالم الشيخ محمد المختار ولد امباله - بفصل سبعة عمال من الحراس المحتجين بعد اعطائهم حقوقهم كاملة، وصرف رواتب بقيتهم خلال أشهر المسيرة والاعتصام، وعودتهم إلى مدينة الزويرات حيث ستتم تلبية بقية مطالبهم بإشراف من إدارة الشغل في ولاية تيرس الزمور .

وبحسب ما أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية)، فإن الاتفاق تم تحت إشراف مباشر من وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة سيدنا عالي ولد محمد خونا، وقد جرى التوقيع في مباني الوزارة.   وخلال توقيع الاتفاق قال رئيس المجلس الأعلى للفتوى والمظالم محمد المختار ولد امباله، إن "الطرفين استجابا لحل المشكل بينهما عن طريق الصلح".   وشكر ولد امباله الأطراف التي شاركت في الحوار وهي إدارة الشركة الموريتانية للأمن الخصوصي، والعمال والنقابات والحكومة،

وقال إنهم "بذلوا جهداً كبيراً، وقدموا تنازلات لحل الأزمة التي أثرت سلباً على 260 عاملاً"، وفق تعبيره.   وكان العشرات من عمال الشركة الموريتانية للأمن الخصوصي  قد انطلقوا يوم 1  أكتوبر في مسيرة راجلة من مدينة الزويرات عاصمة ولاية تيرس الزمور، حيث قطعوا أكثر من 700 كلم خلال 30 يوما ليصلوا مشارف العاصمة انواكشوط -

الاخباري