الكويت تعتمد في أكثر من 90 بالمئة من إيرادات الميزانية على مبيعات النفط ما اثر على الايرادات بعد تهاوي أسعاره نحو 45 بالمئة.

قال رئيس لجنة الميزانيات بالبرلمان الكويتي إنه في ضوء التقديرات التي قدمتها الحكومة الأحد فإن ميزانية البلاد ستسجل عجزا قدره 2.8 مليار دينار (9.6 مليار دولار) في السنة المالية المقبلة 2015-2016 وذلك قبل استقطاع احتياطي الأجيال القادمة.

وأوضح النائب عدنان عبدالصمد أن اللجنة استمعت لعرض من مسؤولي وزارة المالية بخصوص الميزانية حيث تقرر تقدير مصروفات 2015-2016 بمبلغ 19 مليار دينار أي بانخفاض 4.2 مليار دينار عن ميزانية 2014-2015.

وأضاف أن سعر برميل النفط سيكون 60 دولارا للبرميل وبإنتاج قدره 2.7 مليون برميل يوميا مقارنة مع 75 دولارا للبرميل وإنتاج 2.9 مليون برميل يوميا في الميزانية السابقة.

وتحقق الكويت فائضا في ميزانيتها العامة منذ 1995. وأظهرت أرقام وزارة المالية أن الميزانية حققت فائضا قدره 12.9 مليار دينار (44.8 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية 31 مارس/آذار الماضي في وقت هبط فيه الإنفاق الحكومي وهو ما يرجع بدرجة كبيرة إلى تراجع الإنفاق الرأسمالي.

وقال عبدالصمد إن النسبة المستقطعة لاحتياطي الأجيال القادمة ستعود مرة أخرى إلى عشرة بالمئة من الإيرادات في ميزانية 2015- 2016.

وكانت الحكومة قد رفعت نسبة المستقطع من الإيرادات العامة لاحتياطي الأجيال القادمة إلى 25 بالمئة بدلا من عشرة بالمئة بدءا من ميزانية 2012-2013.

وأظهرت بيانات وزارة المالية في نوفمبر/تشرين الثاني أن الميزانية العامة للكويت عضو منظمة أوبك حققت فائضا قدره 8.97 مليار دينار (30.84 مليار دولار) في النصف الأول من السنة المالية 2014–2015.

ويعود السبب الرئيسي لتحقيق هذا الفائض إلى ضعف الإنفاق حيث كان مقررا صرف 11.6 مليون دينار في الستة أشهر الأولى بينما بلغ الإنفاق الفعلي 6.12 مليار دينار فقط وهو ما يعادل 26 بالمئة فقط مما كان مقررا إنفاقه في السنة المالية 2014–2015 بأكملها.

وتعتمد الكويت في أكثر من 90 بالمئة من إيرادات الميزانية على مبيعات النفط الذي هوت أسعاره نحو 45 بالمئة منذ يونيو/حزيران.

وقال عبدالصمد إن الميزانية الجديدة ستتضمن خفض تقديرات المكافآت واللجان ومجموعات العمل والمزايا النقدية والعينية والمهمات الرسمية والمؤتمرات مع عدم المساس بالرواتب والأجور والعلاوات والبدلات المستحقة.

وستستبعد الميزانية الجديدة "كافة تقديرات المصروفات غير الضرورية والتي ليس لها أي تأثير على كمية ونوعية الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وذلك بتفعيل دور المراقبين الماليين وضبط عملية الصرف".

وخلال السنوات القليلة الماضية التي ارتفعت فيها أسعار النفط لأكثر من 100 دولار للبرميل شكلت المطالب المتزايدة من قبل موظفي القطاع العام في الكويت لرفع الرواتب والأجور إحدى المعضلات التي واجهت الحكومة التي كانت تستجيب للكثير منها تحت ضغط الشارع والمطالبات النيابية.