قال عبد اللطيف الجواهري محافظ البنك المركزي المغربي إن المغرب ربما يعدل الأوزان في سلة عملاته في محاولة لإنهاء اعتماده على اليورو الذي تراجع هذا الشهر لأدنى مستوياته في عامين مقابل الدولار.
ويحاول المغرب تنويع الشركاء الاقتصاديين منذ أزمة اليورو التي أضرت بشدة اقتصاد البلاد.
وبدأت الشركات المغربية تتوسع في أفريقيا بينما وقعت الحكومة إتفاقيات مع مناطق أخرى من العالم وبشكل رئيسي مع الدول العربية والصين.
وقال الجواهري للصحفيين إن الوقت قد حان لتعديل الأوزان وإن التجارة الدولية للمغرب مقسمة الآن مناصفة بين اليورو والدولار.
ومنذ أعوام قليلة هيمن اليورو على سلة العملات المغربية مشكلا ما يزيد عن 70 في المئة.
لكن تلك الخطوة ترتبط أيضا بمطالب لصندوق النقد الدولي الذي يحث المغرب على مزيد من المرونة في أسعار الصرف حتى يصبح الاقتصاد أكثر تنافسية وأفضل قدرة على امتصاص الصدمات.
وقال مهدي لحلو الخبير الاقتصادي بجامعة الرباط "إذا قال البنك المركزي ذلك فإن هذا يرجع إلى ضعف اليورو وهبوط أسعار النفط في السوق العالمية".
"يريد البنك حماية الصادرات المغربية والحصول على أقصى فائدة من انخفاض أسعار النفط".
وتشهد المالية العامة للبلاد تحسنا مع قيام الحكومة بخفض الدعم وتجميد التعيينات في القطاع العام. وأصبحت الحكومة أكثر ثقة مع تراجع أسعار النفط حيث لا يزال المغرب أحد أكبر البلدان المستوردة للطاقة في المنطقة.
وأكدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء ببروكسيل، أن المغرب أبان عن مقاومة قوية على الصعيد الاقتصادي أمام الأزمة العالمية.
وقالت في بيان ختامي توج أشغال الدورة الـ 12 لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، أن "الأداء الجيد للاقتصاد المغربي خلال السنوات الأخيرة يمكن أن يعزى إلى التدبير الحكيم للمالية العمومية وتنفيذ البرنامج الحكومي للإصلاحات الهيكلية".
ولاحظ الاتحاد الأوروبي أن بعض التحديات لاتزال مع ذلك قائمة وتتمثل أساسا في مواصلة تعزيز الميزانية التي يبدو أنها تسلك الطريق الصحيح وتقوية التنافسية من أجل استقطاب جيد للاستثمارات الأجنبية.
من جهة اخرى قال الجواهري في لقاء صحافي الثلاثاء عقب انعقاد مجلس بنك المغرب إنه من المتوقع أن تظل نسبة التضخم في حدود 0.4 بالمئة بالنسبة لمجمل سنة 2014 بالنظر للرفع من قيمة الحد الأدنى للأجور، ومراجعة تسعيرة الماء والكهرباء، مضيفا أنه من المتوقع أيضا أن تكون نسبة التضخم في حدود 1.2 بالمائة سنة 2015 و1.3 بالمائة سنة 2016.
وخفض البنك المركزي الثلاثاء سعر الفائدة الأساسي ربع نقطة مئوية إلى 2.5 في المئة لدعم الاقتصاد.
ويتوقع أن ينمو الاقتصاد 4.4 في المئة في 2015 ارتفاعا من 2.5 في المئة في 2014 بفضل المستويات الجيدة لهطول الأمطار التي تعزز الإنتاج الزراعي.