قال ممثل حركة حماس في لبنان، علي بركة، الجمعة، إن الزيارة التي قام بها وفد من حماس مؤخرا إلى طهران “فتحت صفحة جديدة في العلاقة، بعد فتور سابق، وأفضت الى وعود جديدة بدعم المقاومة”، مشيراً إلى أنها جاءت بعد عدم تلقي الحركة “استجابة” من قبل كثير من الدول العربية من أجل الوقوف مع الشعب الفلسطيني.

وحذّر بركة في مقابلة مع “الأناضول”، من أن استمرار “تعطيل” عملية الإعمار في قطاع غزة واستمرار الحصار سيؤديان الى “انفجار جديد، وحرب جديدة”، معتبرا أن توجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى مجلس الأمن الدولي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية “مهزلة”.

وقال بركة أن الزيارة التي قام بها وفد من حركة حماس مؤخرا الى طهران “أتت بعد العدوان الصهيوني الكبير على قطاع غزة في تموز/ يوليو وآب/ أغسطس الماضيين”، مشيرا إلى أن حماس “تدرك أهمية العلاقات العربية والإسلامية مع المقاومة الفلسطينية”.

وأوضح أن هدف حماس من هذه الزيارة “حشد طاقات الأمتين العربية والإسلامية لدعم القضية الفلسطينية في ظل التهويد الممنهج في القدس، والتوسع الاستيطاني الصهيوني، واستغلال الكيان الصهيوني للاقتتال الذي يجري في الوطن العربي”، مضيفاً أنه “من الأهمية في مكان أن تسعى حماس لتوحيد جهود الأمة”.

وأشار إلى أن زيارة طهران “محطة أساسية لتحقيق هذا الهدف باعتبار أن إيران، دولة مركزية في المنطقة، تقف الى جانب الحق الفلسطيني”، لافتا الى أن حماس “تريد أن تقوي هذه العلاقة مع إيران وتركيا وقطر والعديد من الدول العربية من أجل حماية المقاومة الفلسطينية”.

وأكد أن هذه الزيارة “فتحت صفحة جديدة في العلاقة مع إيران، بعد فتور سابق”، مشيراً الى “تفاهمات حصلت خلالها، بحيث أن إيران ستبقى دائما الى جانب المقاومة الفلسطينية، وستقدم، كما قدمت سابقاً السلاح والمال للمقاومة”.

والأسبوع الماضي، زار وفد من قيادة حماس العاصمة الإيرانية “طهران”؛ بغرض بحث سبل تحسين العلاقات الثنائية بين الجانبين، التي تضررت كثيرا بسبب مواقف الحركة من الأزمة السورية ورفض حماس تأييد نظام بشار الأسد المدعوم من قبل إيران.

وكشف عن “وعود جديدة (من إيران) بأن تستأنف هذه التقديمات للمقاومة الفلسطينية”، مشيرا الى أن حماس “ترحب بأي دعم عربي أو إسلامي للمقاومة… وهذا الدعم هو واجب الأمة تجاه فلسطين وقضية القدس″.

وأضاف “نحن الآن في فلسطين تحت حصار شديد، والعرب يتفرجون للأسف”، محذراً من “مشروع لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهلنا في أراضي 48، وتحقيق المسعى الأمريكي الصهيوني لإقامة دولة يهودية في فلسطين”.

واعتبر بركة أن هذا “ما يدفع حركة حماس لمد يدها لكل أبناء الأمة، ومنهم إيران”، مستدركاً بالقول “نحن لم نجد استجابة من قبل كثير من الدول العربية من أجل الوقوف الى جانبنا والى جانب شعبنا”.

وشكر الممثل كلاً من إيران وقطر وتركيا على “وقوفهم الى جانب الشعب الفلسطيني، وعلى شعورهم بالمسؤولية والعمل على وقف العدوان ودعم صمود الشعب الفلسطيني”.

وعن أوضاع غزة، لفت بركة إلى أن “الواقع الإنساني في القطاع صعب جدا، فهناك أكثر من 110 آلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني مازالوا مشردين بلا مأوى وبلا منازل، بعد العدوان الصهيوني”.

وأكد أن ما وعد به قطاع غزة خلال “مؤتمر إعادة الإعمار الذي عقد في القاهرة في 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لم يتحقق، ولم يصل شيء حتى الآن الى أهلنا في قطاع غزة من هذا المؤتمر”، لافتا الى أن “عملية الإعمار لم تبدأ بعد، وأن مواد البناء لم تدخل”.

واعتبر بركة أن ذلك “بسبب تواطؤ دولي إسرائيلي”، مضيفا أن القطاع “ما زال محاصرا، وخاصة معبر رفح (مع الجانب المصري) الذي ما زال مغلقا، حيث يمنع على الفسطينيين الخروج منه، ويمنع دخول مواد البناء عبره الى قطاع غزة”.

وطالب بركة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وهيئة الأمم المتحدة بـ”العمل على فتح معبر رفح وإدخال مواد البناء والبدء بعملية الإعمار”، محذرا من أن “تعطيل عملية الإعمار واستمرار الحصار يعني أننا ذاهبون الى انفجار جديد، وإلى حرب جديدة”.

وأضاف أن حركة حماس والمقاومة الفلسطينية “لا يمكن أن تقبل أن يموت الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في عملية بطيئة من خلال الحصار الظالم… ولذلك نحن ندق ناقوس الخطر أن غزة ذاهبة الى كارثة إذا لم يرفع الحصار ولم يبدأ الإعمار”.

وشدد على أن “المقاومة وكتائب القسام تعزز قدراتها وتعيد تأهيل وتدريب عناصرها وإدخال عناصر جديدة فيها، لأننا ما زلنا في حالة حرب مع الكيان الصهيوني”، مشيرا الى أن “هذه الحرب لن تتوقف إلا بتحرير فلسطين واستعادة القدس″.

وعن قرار المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، ثاني أعلى محكمة في الاتحاد، رفع اسم حركة حماس من القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، علّق بركة أن حماس “تعتبر هذا القرار القضائي يأتي في سياق تصحيح خطأ سابق حصل عام 2003، دون أي دليل وإنما استنادا الى تقارير إعلامية فقط”، مشيرا إلى “وجود فريق من المحامين، يدافعون عن حركة حماس، وقد نجحوا بفضل الله، بكسب هذه المحاكمة”.

واعتبر أن هذا القرار “يفتح صفحة جديدة في العلاقة بين حركة حماس ودول الاتحاد الأوروبي، بالرغم من أن العديد من هذه الدول تلتقي ممثلي حماس، بعضها علنا وبعضها سرا، لكن هذا القرار سيشجع هذه الدول على استقبال قادة حماس على أراضيها وفتح الحوار معها… وهذا انتصار للقضية الفلسطينية”.

وقررت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، ثاني أعلى محكمة في الاتحاد، الأربعاء الماضي، رفع اسم حركة حماس من القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، غير أنها أبقت مؤقتا على تجميد الأموال المفروض على الحركة لفترة ثلاثة شهور لحين البت في الاستئناف على هذا القرار.

وبرّرت المحكمة قرارها بكون قرار مجلس الاتحاد الأوربي وضع حماس على قائمة الإرهاب عام 2003 استند إلى تقارير إعلامية لا إلى تحليل مدروس.

ويمكن استئناف هذا القرار أمام أعلى محكمة في الاتحاد وهي محكمة العدل الأوروبية.

وعن مشروع القرار الذي قدمه الأردن، نيابة عن المجموعة العربية، قبل يومين، إلى مجلس الأمن الدولي، بمشروع قرار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، قال بركة أن “حماس لا تعارض، من حيث المبدأ، أي مسعى لاستعادة الحق الفلسطيني”، معتبرا أن “الرئيس عباس تراجع عن موقفه السابق، وهو الطلب من مجلس الأمن بانسحاب الاحتلال خلال عامين دون مفاوضات”.

ورأى أن “عباس تراجع عن هذا الموقف، استجابة للمبادرة الفلسطينية التي تتحدث عن العودة للمفاوضات مجدداً لمدة عام، وبعدها يكون هناك قرار من مجلس الأمن لجدولة الانسحاب الصهيوني لمدى عامين، أي عام 2017″.

وشدد على أن “حماس ترفض العودة مجددا للمفاوضات، لأن مسيرة المفاوضات فاشلة وعبثية، يستفيد منها الاحتلال الصهيوني ليكرس وقائع على الأرض”، داعيا عباس “الى وقف هذه المهزلة، ورفض الضغوط الخارجية بالعودة الى المفاوضات”.

ودعا بركة عباس أيضا الى “العودة الى طاولة الحوار الفلسطيني، من أجل وضع استراتيجية فلسطينية واحدة وجامعة تستند الى برنامج المقاومة، وتحدد أولويات وثوابت الشعب الفلسطيني”.

وتابع أنه “لا يحق للرئيس عباس ولأي فصيل فلسطيني أي يستفرد بالقرار الفلسطيني… ففلسطين أكبر من الفصائل…وينبغي أن يكون هناك موقف فلسطيني موحد”.

وسأل بركة “ماذا سيكون موقف الرئيس عباس بعد أن تستخدم أمريكا حق النقض الفيتو في مجلس الأمن؟”.

وكان الأردن، تقدم نيابة عن المجموعة العربية، أمس الأول الأربعاء، إلى مجلس الأمن الدولي، بمشروع قرار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وفق سقف زمني لا يتجاوز نهاية العام 2017.

ويحتاج القرار لكي تتم الموافقة عليه، أن تصوت لصالحه، 9 دول على الأقل من أعضاء مجلس الأمن الـ 15، وأن لا تستخدم أي من الدول الخمس دائمة العضوية (الولايات المتحدة، روسيا، فرنسا، بريطانيا، والصين) حق النقض(الفيتو) ضده.

وتؤكد السلطة الفلسطينية على حقها في إعلان الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الدولية.

القدس العربي