صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها أمس الخميس على مشروع قانون اتفاقية تتعلق بحرية تنقل الأشخاص والممتلكات والخدمات بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة جمهورية كوت ديفوار. 

 

وتتألف الاتفاقية الموقعة يوم 16 مارس 2014 من إحدى عشر مادة مسبوقة بديباجة تؤكد رغبة البلدين في إعادة تحديد قواعد الإقامة وتنقل الأشخاص بينهما حرصا منهما على تنمية التبادل التجاري.

ونصت الاتفاقية على إلغاء تأشيرة الدخول بين البلدين وكذلك بطاقة الإقامة مع التذكر بإلزامية أن يكون رعايا البلدين الراغبين في الدخول إلى أي من الدولتين مصحوبين بجوازات سفرهم أو بوثيقة مماثلة كبطاقة تعريف وطنية أو قنصلية أو إفادة هوية.

وذكر وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية  سيدي ولد التاه وزير الشؤون الخارجية والتعاون وكالة خلال مداخلته أمام السادة النواب بأهمية هذه الاتفاقية التي توفر ظروفا مناسبة لرعايا البلدين في كل من الدولتين،فضلا عن كونها تشكل حافزا قويا لتفعيل التبادل التجاري بينهما. وأضاف أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ستقوم بحملة تحسيس بين صفوف جاليتنا في هذه الدولة بغية تحسيسها حول مضامين هذه الاتفاقية مطالبا المنتخبين بالمساهمة في هذه الحملة.

وأشادالنواب بهذه الاتفاقية التي تشكل إطارا تشريعيا لحرية التنقل والإقامة بين بلادنا ودولة كوت ديفوار التي تقيم بها جالية كبيرة من مواطنينا يمارس جلها الأعم مهنة التجارة. وطالبوا بوضع إطار عام يعمل على تسهيل تحويل أموال وممتلكات جالياتنا في الدول الإفريقية.

 

 

 

 

 

 

28 نوفمبر