قضت أعلى محكمة في أوروبا الخميس أن البدناء يمكن اعتبارهم من المعاقين، ما يعني أن يشملهم قانون الاتحاد الأوروبي الذي يحظر التمييز في أماكن العمل.

وجاء القرار بعد سؤال من محكمة دنمركية تنظر شكوى فصل تعسفي من كارستن كالتوفت وهو جليس أطفال ضد السلطات المحلية الدنمركية.

وقال كالتوفت - الذي كان وزنه يبلغ نحو 160 كيلوغراماً خلال فترة عمله - إن بدانته كانت أحد أسبابه فقدانه لوظيفته وان هذا يرقى إلى حد التمييز غير المشروع، فيما نفى المجلس المحلي هذه الاتهامات.

وطلب من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أن تحكم بما إذا كان قانون الاتحاد الأوروبي يحظر التمييز على أساس البدانة أو إذا كان بالإمكان اعتبار البدانة شكلاً من أشكال الإعاقة.

وقضت المحكمة ومقرها لوكسمبورغ أن قانون العمل الخاص في الاتحاد الأوروبي لا يحظر بشكل محدد التمييز على أساس البدانة، وأنه لا ينبغي توسيع نطاق القانون ليشمل ذلك.

لكن المحكمة قالت إنه إذا عرقلت بدانة الموظف "المشاركة الكاملة والفعالة لهذا الشخص في الحياة المهنية على أساس مساو للعاملين الآخرين" فإنها قد تعتبر ضرباً من الإعاقة.

وبهذا تقع البدانة تحت قانون مناهضة التمييز.

ووفقا لاحصاءات منظمة الصحة العالمية المستندة إلى تقديرات 2008 فإن 23 في المئة من النساء الأوروبيات و20 في المئة من الرجال يعانون من البدانة.

ونبهت دراسة بريطانية الى ارتفاع معدلات البدانة والاعتلال الصحي بين من يعملون بنظام نوبات العمل المتغيرة مقارنة بغيرهم.

وبين مسح صحي شمل موظفين بريطانيين أن من يعملون بنوبات عمل متغيرة، تكون حالتهم الصحية أسوأ، بالرغم من أنهم شباب في غالبية الأحيان.

وعرف الباحثون نوبات العمل المتغيرة في دراستهم بأنها العمل خارج الفترة من السابعة صباحا وحتى السابعة مساء.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات الرعاية الصحية والاجتماعية، أن 33 في المئة من الرجال و22 في المئة من النساء ممن هم في سن العمل يعملون بنظام نوبات العمل.

وأوضحت البيانات أن 30 في المئة من العاملين بنظام نوبات العمل المتغيرة يعانون من السمنة، وذلك مقارنة بنسبة 24 في المئة بين الرجال و23 في المئة بين النساء ممن يعملون خلال ساعات العمل الاعتيادية.

وفي الوقت نفسه، فإن 40 في المئة من الرجال و45 في المئة من النساء الذين يعملون ضمن نوبات عمل متغيرة يعانون من أوضاع صحية سيئة تستمر معهم لفترات طويلة، كآلام الظهر، ومرض السكر، والانسداد الرئوي، وذلك مقارنة بـ 36 و39 في المئة من بقية المواطنين.