قال وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي إن هبوط أسعار النفط "حالة مؤقتة وعابرة" فيما أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي الخميس إن انخفاض سعر النفط لن يستمر طويلا وإن السوق ستعود إلى التوازن.
وافاد النعيمي أنه من الصعب أن تأخذ المملكة أو أوبك أي إجراء قد ينجم عنه تخفيض حصتها في السوق وزيادة حصص الآخرين.
ومن جانبه ذكر المزروعي أن "الإمارات مستمرة في استثماراتها في صناعة النفط والغاز وقطعت شوطا كبيرا ولدينا سياسة متزنة وطويلة الأمد... دولة الامارات لن تتأثر بانخفاض الأسعار خصوصا إذا لم يستمر تراجع الأسعار لفترة طويلة".
وقال "إن التجارب علمتنا ذلك وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم للوصول إلى توازن السوق". وعبر المزروعي عن اعتقاده بأن الأسعار الحالية للنفط الخام "لن تستمر طويلا".
في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية الرسمية عبر النعيمي عن تفائله بشان مستقبل سوق النفط وأن بإمكان الاقتصاد والصناعة السعودية تحمل تذبذبات مؤقتة النفط وأن السعودية ماضية في سياستها المتوازنة بشكل راسخ وقوي.
وتابع "إنني متفائل بالمستقبل فما نواجهه الآن ويواجهه العالم يعتبر حالة مؤقتة وعابرة فالاقتصاد العالمي وبالذات اقتصادات الدول الناشئة سيعاود النمو باضطراد ومن ثم يعود الطلب على البترول للنمو هو الآخر".
ومنذ يونيو/حزيران تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت من حوالي 115 دولارا للبرميل ليقترب من 60 دولارا وهو ما يشكل ضغطا على المالية العامة لمصدري الطاقة حول العالم.
لكن سعر خام القياس العالمي مزيج برنت قفز ثلاثة في المئة ليتجاوز 63 دولارا للبرميل الخميس متعافيا من أدنى مستوياته في خمس سنوات التي بلغها هذا الأسبوع حيث أجبر هبوط أسعار النفط على مدى ستة أشهر مزيدا من شركات الطاقة على تقليص استثماراتها في زيادة الإنتاج.
وعزا النعيمي انخفاض أسعار الخام إلى "تضافر عدة عوامل في وقت واحد" من بينها تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وزيادة الإمدادات البترولية من عدة مناطق لاسيما تلك ذات التكلفة العالية من خارج دول منظمة الأوبك في وقت يتباطأ نمو الطلب العالمي على البترول بشكل أكبر مما كان متوقعا.
كما لفت إلى الدور السلبي للمضاربين في السوق بالدفع بالأسعار في اتجاه معين لتحقيق عوائد مالية.
لكنه أكد على أنه بإمكان اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم تحمل تذبذب الأسعار وقال "الاقتصاد والصناعة السعودية قادرة على تحمل تذبذبات مؤقتة في دخل المملكة من البترول خصوصا أن تذبذب الأسعار في أسواق السلع ومن ضمنها البترول هو أمر طبيعي".
وتابع "المملكة ماضية في سياستها المتوازنة بشكل راسخ وقوي معتمدة على قيادة حكيمة واقتصاد متين وصناعة بترولية عالمية قوية".
كان وزير المالية إبراهيم العساف قال في تصريحات الاربعاء إن الحكومة ستواصل في 2015 اتباع سياسة مالية تسير عكس الدورات الاقتصادية رغم تحديات الاقتصاد العالمي.
وأضاف العساف أن الحكومة ستواصل الإنفاق على مشاريع تنموية ضخمة والبرامج التنموية خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية.
خفض الإنتاج مستحيل
شدد النعيمي على أن أوبك ماضية في سياستها النفطية وإن أي إجراء من شانه أن يقلص حصتها السوقية يكاد يكون مستحيلا.
وهوت أسعار النفط إلى النصف تقريبا خلال الستة شهور الماضية إذ طغت زيادة انتاج النفط الصخري الخفيف عالي الجودة في أمريكا الشمالية على الطلب.
وكان من المتوقع من أوبك أن تتصدى لمشكلة هبوط أسعار الخام في اجتماع نوفمبر تشرين الثاني بتقليص الانتاج لكن منتجي النفط الخليجيين بقيادة السعودية وقفوا في وجه دعوات بلدان أقل ثراء في اوبك لتقليل المعروض وشددوا على الحاجة للحفاظ على الحصة السوقية للمنظمة.
وأشار منتجو النفط الخليجيون الرئيسيون في أوبك هذا الأسبوع إلى استعدادهم للانتظار فترة قد تصل إلى سنة حتى تستقر السوق مما بدد الآمال في تدخل سريع لوقف انحدار السعر.
وقال النعيمي "حصة الأوبك وكذلك المملكة العربية السعودية في السوق العالمية لم تتغير منذ عدة سنوات وهي في حدود 30 مليون برميل يوميا للأوبك منها حوالي 9.6 مليون برميل يومياً إنتاج المملكة بينما يزاداد إنتاج الآخرين من خارج الأوبك باستمرار".
وأضاف "في وضع مثل هذا فإنه من الصعب إن لم يكن من المستحيل قيام المملكة أو الأوبك بأي إجراء قد ينجم عنه تخفيض حصتها في السوق وزيادة حصص الآخرين في وقت يصعب فيه السيطرة على الأسعار فنخسر السوق ونخسر الأسعار معا".
وقال الوزير دون الخوض في تفاصيل إن دول أوبك سعت خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني من أجل تعاون دول منتجة أخرى خارج المنظمة لكن هذه المساعي لم تكلل بالنجاح.