غريب امر زمرة البرلمانيين الاوروبيين عندما فشلوا في كسب اتفاقية الصيد ، ركبوا موجة حقوق الانسان المزيفة.  انها فضيحة القرن لبرلمان  ، كنا نعتقد انه يمثل نخبا  من السياسيين  الاوربيين  تسهر على تعزيز الديمقراطية والسلم الاجتماعي والدفاع عن مصالح شعوب العالم الثالث ،  امام جشع وأطماع الدول العظمى ،  لكن حقيقته الاستعمارية وطمعه وجشعه  اصبح واضحا  ومفضوحا امام المجتمع الدولي ،  بعد فشله في لي ذراع المفاوضين الموريتانيين لتجديد اتفاقية الصيد البحري ،  لصالح اطماعهم  المجحفة باقتصادنا الوطني، وهو ما رفضه الجانب
الموريتاني واضعا خطوطا حمراء ،  لحماية ثروتنا السمكية وجعلها اداتا لتنمية يستفيد منها اولا الصياد الموريتاني
حرص الجانب الموريتاني على جعل  المصلحة العليا عنوانا بارزا وقرارا سياديا لا مساومة عليه مهما كلف الثمن
لم يرضي الجانب الاوروبي ، ولم تمضي ايام قليلة على خيبة امل الاوروبيين حتى اصبحت القضية حقوقيه حيث  تحولت فجأة مواقف هذا البرلمان المؤيدة لكل الخطوات التى تحققت في موريتانيا في مجال حقوق الانسان ومحاربة مخلفات الرق ، وحرية الصحافة والتي سبق لهم الاشادة بها  في برلمانهم الى عكس ذالك .
السبب في ذالك يا احرار العالم ، لذاذة السمك الموريتاني  الذي اممته الحكومة الموريتانية ، وحالت دون استنزافه من طرف الاساطيل الاوروبية  خاصة الاسبانية، التي اعتادت على استنزاف الثروة السمكية مقابل تعويضات سخيفة كانت تدفعها لجيوب  بعض المفاوضين وسماسرة اقتصادنا الوطني ، من رجال الاعمال .
لكن اصرار المفاوضين الموريتانيين ورفضهم لكل ما من شانه المساس بمصالح البلاد ، في خطوة تاريخية تجسد رفض عودة الاستعمار وهيمنته ونهبه لخيرات وثروات البلاد خاصة الصيد البحري ،الذي كان في الماضي فريستا للسفن الاوروبية ومصدرا اقتصادا لمافيا اجنبية برعاية فيروسات موريتانية كانت في الماضي  تعبث بخيرات البلاد من اجل مصالحها الشخصية .
وبعد مرور ايام على فشل تلك  المفاوضات  يطل علينا البرلمان الاوروبي بمؤامرة جديدة ،  سيئة الاخراج للضغط على بلادنا من خلال ما يسمه المستعمر اليوم حقوق الانسان والعبودية بإدانتهم لموريتانيا حيث قال البرلمان الاوروبي ان الحكومة الموريتانية مازالت ترعي وتحمي الاستعباديين رافضة تطبيق القوانين المجرمة للعبودية .
انها مغالطة اوروبية ومحاولة لتزيف الواقع ، لا وجود اطلاقا للعبودية في موريتانيا ، ففي ما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات العامة قامت الدولة الموريتانية في عهد الرئيس محمد ولد عبد العزيز بجملة من الإجراءات تمثلت  في المصادقة على جميع الاتفاقيات الدولية  المتعلقة بحقوق الانسان ، وتم تجريم العبودية في الدستور الموريتاني وممارسات الاسترقاق وتوصيفها كجريمة ضد الإنسانية ، واعتماد خارطة طريق وبرنامج عمل للقضاء على  مخلفات الاسترقاق، بإنشاء وكالة التضامن لمكافحة مخلفات الاسترقاق وللدمج ومكافحة الفقر، والتي رصدت لها الدولة ميزانية
ضخمة لانجاز مشاريع صحية و تعليمية، وأخرى للمياه والكهرباء، والطرق وبناء مساكن اجتماعية في المناطق الفقير لصالح المواطنين ، وتمويل مشاريع مدرة للدخل لهذه الشريحة التي عانت في الفترات الماضية من التهميش .
فكيف يمكن لزمرة من البرلمانيين الأوروبيين طمس انجازات حققتها موريتانيا في مجال حقوق الانسان اعترف بها المجتمع الدولي والهيئات الاوروبية الغير حكومية ، ويدافع برلمان السمك الاوروبي عن مجموعة تسعى الى نشر الفوضى وتخريب البلاد والخروج على  القانون الموريتاني والدولي بعنصريتها  المعلنة في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وعبر وسائل الاتصال الاجتماعي .
اذا كان السمك الموريتاني هو سبب هلوسة البرلمان الاوروبي وخروجه عن الواقع، فعليهم ان يصوموا الى الأبد ، لان عهد الاستعمار ونهب الثروات انتهى ، فالسمك الموريتاني ثروة وطنية سيتم تسخيرها لتنمية البلاد وهو ما اكده رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز وطبقه كبير المفاوضين الموريتانيين السيد الشيخ ولد بايه برفضه  طلب الاوروبيين الهادف الى طرد الصحافة الموريتانية من قاعة الاجتماع خلال الجلسة الثانية من المفاوضات حيث قال وبصوت واضح  نحن لا نخفي أي شيئ عن صحافتنا لأننا نعتبرها شاهدا محايدا في هذه الجلسات حينها تأكدنا ان الجانب
الاوروبي يخفى ما هو اعظم .
الشيخ ولد محمد