اعتبرت دول خليجية منتجة للنفط أمس الاأحد ان الإنتاج «غير المسؤول» من قبل دول خارج منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» مسؤول جزئيا عن انهيار اسعار الخام، الا انها شددت على الثقة بعودة الاسعار للتحسن.
ودافع وزير النفط السعودي علي النعيمي أمس الأحد عن قرار «أوبك» إبقاء الإنتاج مستقرا، رغم أكبر تراجع للسوق في سنوات، قائلا ان الأسعار الحالية ستدعم نمو الاقتصاد العالمي والطلب على النفط، بينما لن تتعرض الدول العربية لأضرار كبيرة.
وعزا النعيمي تراجع السعر إلى نصف مستواه قبل ستة أشهر إلى المضاربين، وعدم تعاون كبار منتجي النفط خارج منظمة البلدان المصدرة للنفط.
هذه التصريحات التي أدلى بها النعيمي خلال مؤتمر في أبوظبي هي الثانية في ثلاثة أيام التي يشير فيها إلى أن أكبر بلد مصدر للخام في العالم لن يغير مستويات الإنتاج، بل يطمح إلى أن تستقر السوق من تلقاء نفسها.
ومن المتوقع تراجع الطلب العالمي على نفط «أوبك» في 2015 بسبب زيادة المعروض من النفط الصخري الأمريكي ومصادر منافسة أخرى وفي ظل عدم نمو الطلب العالمي بشكل كبير.
وقال النعيمي «أنا واثق أن سوق النفط ستتحسن» وأن من الأفضل للجميع ترك المنتجين الأكثر كفاءة ينتجون. جاء ذلك ردا على سؤال بشأن إمكانية التعاون بين «أوبك» – التي تضم في عضويتها المنتجين الأقل تكلفة في العالم – والدول غير الأعضاء.
وأضاف أن التوقعات الخاصة بزيادة الطلب على النفط انخفضت إلى 700 ألف برميل يومياً فقط، مع حلول الربع الثالث من العام الجاري، من 1.2 مليون برميل يومياً، نتيجة لتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في وقت يزداد فيه إنتاج النفط من عدة مصادر مثل الزيت الصخري والزيت الرملي والمياه العميقة جداً، وأغلبها مصادر ذات تكلفة مرتفعة.
وقال أنه نتيجة للعوامل السابقة انخفضت أسعار النفط بشكل حاد، مؤكدا على ان السعودية ودول «أوبك» عملت على إعادة التوازن للسوق، ومشيرا إلى أن عدم تعاون الدول المنتجة الرئيسية خارج «أوبك»، مع انتشار المعلومات المضللة، وجشع المضاربين أسهم في استمرار انخفاض الأسعار. 
وأضاف أنه من المتوقع أن لا تستمر مصادر النفط غير التقليدي ذات التكلفة العالية في زيادة إنتاجها من النفط، كما سيدرك المنتجون خارج «أوبك» أن في صالحهم التعاون لضمان أسعار عادلة للجميع.
وتتراجع أسعار النفط بوتيرة متصاعدة منذ قرار منظمة «أوبك» أواخر الشهر الماضي بالإبقاء على سقف الإنتاج دون تغيير عند 30 مليون برميل.
ونفى النعيمي أن يكون للدوافع السياسية دور في السياسة النفطية للمملكة، وقال ان تراجع السعر لن يؤثر تأثيرا كبيرا أو ملحوظا على السعودية أو الاقتصادات العربية الأخرى.
وأثار تراجع السوق حديثا عن نظريات المؤامرة التي تقول إن السعودية تسعى لكبح طفرة النفط الأمريكية، أو أن الرياض تسعى لتقويض إيران وروسيا بسبب دعمهما للنظام السوري.
وأضاف «انتشرت في الآونة الأخيرة تحليلات ومقالات عن مؤامرة من قبل السعودية لأهداف سياسية باستخدام النفط وأسعاره، وأؤكد أن الحديث عن مؤامرات مزعومة هو قول لا أساس له من الصحة إطلاقا، ويدل على سوء فهم أو مقاصد مغرضة أو تخيلات مشوشة في عقول قائليها».
وكان وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قال في وقت سابق ان استمرار هبوط أسعار النفط هو مؤامرة سياسية دون أن يحدد من ورائها.
وردا على سؤال حول ما اذا كانت «أوبك» ستخفض إنتاجها في حال فعلت الدول غير الاعضاء في المنظمة ذلك، قال وزير النفط السعودي علي النعيمي للصحافيين «لا .. اعتقد ان الوقت أصبح متاخرا لذلك الان». واضاف «اذا ارادت الدول غير الاعضاء في أوبك خفض إنتاجها فبامكانها ذلك. ولكننا لن نخفض إنتاجنا، وبالتأكيد فان السعودية لن تخفض إنتاجها». 
ووافقه الرأي وزير النفط الكويتي، علي العمير، الذي قال «لا اعتقد اننا بحاجة إلى خفض الإنتاج. لقد منحنا الآخرين فرصة وهم غير مستعدين للقيام بذلك». واضاف ان المنظمة لن تخفض إنتاجها. ولن يحدث اي شيء حتى حزيران/يونيو، ولن يعقد اجتماع طارئ. 
من جهة ثانية رأى وزير الطاقة الاماراتي سهيل المزروعي امام منتدى للطاقة في ابوظبي «ان أحد الأسباب الرئيسية» لانخفاض الأسعار «هو الإنتاج غير المسؤول من قبل بعض المنتجين من خارج المنظمة وبعض هؤلاء دخلوا حديثا إلى السوق».
وحذر المزروعي من ان الانخفاض الحاد في اسعار النفط سيؤدي إلى «حمل اقتصادي كبير» على الدول المنتجة، لكنه شدد في الوقت ذاته على ان القرار الذي اتخذته «أوبك» الشهر الماضي بالابقاء على مستويات الإنتاج كان قرارا «صائبا».
وقال المزروعي في المنتدى الذي تنظمه منظمة الدول العربية المصدرة للنفط «أوابك» ان «قرار «أوبك» الذي يهدف إلى منح السوق وقتا لاستعادة التوازن، قرار صائب واستراتيجي ومفيد للاقتصاد العالمي»، معتبرا ان قرار «أوبك» «سيؤدي إلى الاستقرار في اسعار النفط».
وحذر المزروعي من ان الانخفاض الحاد في اسعار النفط سيؤدي إلى «حمل اقتصادي كبير» على الدول المنتجة، لكنه شدد في الوقت ذاته على ان القرار الذي اتخذته «أوبك» الشهر الماضي بالابقاء على مستويات الإنتاج كان قرارا «صائبا».
وقال المزروعي ان «قرار «أوبك» الذي يهدف إلى منح السوق وقتا لاستعادة التوازن، قرار صائب واستراتيجي ومفيد للاقتصاد العالمي»، معتبرا ان قرار «أوبك» «سيؤدي إلى الاستقرار في اسعار النفط».
بدوره، بدا وزير الطاقة القطري محمد السادة متفائلا اذ اعتبر ان اسعار النفط تمر في مرحلة «تصحيح مؤقت».
الا ان الوزير القطري حذر من ان الاسعار المنخفضة الحالية قد «تضعف الاستثمار» في تعزيز القدرة الإنتاجية لملاقاة الطلب في المستقبل.
وشدد على ان «الطلب المتزايد على الطاقة يتطلب استثمارات هائلة».
ويبدو بحسب المحللين ان اياما صعبة تنتظر دول الخليج مع تراجع اسعار الخام وبعد ان فوتت هذه الدول فرصة ذهبية لتنويع اقتصاداتها بالاستفادة من العائدات النفطية الضخمة التي سجلتها خلال العقد الماضي.
ويمكن ان تبدأ دول مجلس التعاون الخليجي الست بالمعاناة جراء تراجع أسعار الخام التي خسرت نصف قيمتها منذ حزيران/يونيو وهي اليوم بحدود ستين دولارا للبرميل.
ودول الخليج التي تضخ 17.5 مليون برميل يوميا يمكن ان تخسر نصف عائداتها النفطية مع الاسعار الحالية، اي حوإلى 350 مليار دولار سنويا.
وتشكل العائدات النفطية حوإلى 90٪ من العائدات العامة بالنسبة لمعظم دول الخليج، ومع انخفاض الاسعار إلى ما دون توقعات الموازنة، فان الحكومات ستواجه من دون شك عجزا العام المقبل.