صرح وزير جزائري الاثنين ان الضرائب التي لم يتم تحصيلها من الشركات والإدارات لخزينة الدولة تبلغ 60 مليار دولار اي ما يعادل سنة كاملة من العائدات النفطية التي تشكل المورد الرئيسي للبلاد.
وقال وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي للصحافيين أن الضرائب "مصدر يمكن أن يغني خزينة الدولة".
وأضاف "يجب أن يتم التحصيل بطريقة اكثر فاعلية للسنوات الاربع الاخيرة وهذا سيسمح بالتعويض قليلا عن انخفاض اسعار النفط".
وتشير تقارير جزائرية إن اصحاب الأعمال النافذين والذي يستحصلون مداخيل هائلة عن استثماراتهم هم الفئة الأكثر تهربا من دفع المستحقات الضريبية المترتبة عليهم للدولة الجزائرية، مستفيدين من وساطات رجال نافذين داخل اجهزة الحكم يوفرون لهم الحماية من التبعات القانونية لتهربهم الضريبي لقاء مقابل مادي يحدد بناء على قيمة الأموال التي لا يتم دفعها.
ويقول مراقبون إن عددا ضخما من رجال الأعمال كونوا على مرّ سنوات حكم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة علاقات صداقة مع جماعة نفوذ قوية يقوده السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري.
وتؤكد مصادر جزائرية مطلعة ان السعيد بوتفليقة كون شبكة واسعة من المستفيدين من مولاتهم للنظام الحاكم ودعم بقاء شقيقه في الرئاسة رغم حالته الصحية المتدهورة وعجزه عن مباشرة مهامه في أحد أهم المناصب القيادية في الدولة، وذلك مقابل تسهيل حصولهم على النسبة الأوفر من عطاءات مشاريع اشغال البنية الاساسية من إنشاءات بناء وطرقات في مختلف انحاء الجزائر.
وتقول تقارير صحفية إن رجال الأعمال هؤلاء لا يكتفون بعدم دفع الضرائب لخزينة الدولة بل إن أغلبهم لا يقوم بإنهاء المشاريع التي تعاقد مع الدولة الجزائرية على إنجازها. وتضيف التقارير إن ما يثبت ان رجال الأعمال محميين من دوائر مسؤولة ربما مقابل الدفع لهم بنسبة من الأرباح، أن الدولة تدفع لهم جميع مستحقاتهم عن هذه المشاريع حتى قبل أن يتموا الانتهاء من تنفيذها وهو ما يجعل الكثير من المقاولين على سبيل المثال لا ينهون الاشغال وفقا للصيغة المتفق عليها مسبقا والتي تتضمنها بنود العقود.
وتساهم عائدات النفط في الجزائر بستين بالمئة من ميزانية الدولة.
وتشكل عائدات المحروقات 96 بالمئة من الموارد الخارجية للدولة.
وقد تراجعت بنسبة 1.84 بالمئة (من 57.23 مليار الى 56.2 مليار دولار) في الاشهر الـ11 الاولى من 2014 خصوصا بسبب انخفاض اسعار النفط، كما كشفت ارقام نشرتها الجمارك الاحد.