وافقت شركة الستوم على دفع 772 مليون دولار كعقوبة جنائية مقابل تسوية اتهامات متعلقة برشاوى مع وزارة العدل في الولايات المتحدة.

وتقول وزارة العدل الأمريكية إن عملاق الهندسة الفرنسي رشا مسؤولين حكوميين للفوز بصفقات في دول مثل مصر وإندونيسيا.

وأوضحت الوزارة أن الستوم دفعت أكثر من 75 مليون دولار لتأمين مشاريع بقيمة 4 مليارات دولار في بقاع شتى من العالم.

واعتبرت الوزارة أن مخطط الشركة "مذهل في اتساعه، وجرأته وعواقبه على مستوى العالم".

من جهتها، قالت الستوم في بيان "نحن نادمون بشدة" على ما حدث.

وتعتبر هذه أكبر غرامة جنائية في الولايات المتحدة عن انتهاكات لقوانين عقوبات الرشاوى الأجنبية.

تجدر الإشارة إلى أن مكتب التحقيق في جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا قد اتهم وحدة توربينات الطاقة في شركة الستوم واثنين من موظفيها بدفع رشاوى لمسؤولين حكوميين.

ومن المقرر عقد جلسة استماع تمهيدية بشأن الاتهامات يوم 5 يناير/ كانون الثاني، حسبما أفاد مكتب التحقيقات.

وتتعرض الشركة الفرنسية للطاقة والسكك الحديدية لضغوط منذ الأزمة المالية العالمية، وما ترتب عليها من تراجع الطلب على معدات الطاقة.

وفي يونيو/ حزيران، وافقت الستوم على بيع معظم أعمالها في الطاقة لشركة جنرال الكتريك الأمريكية، حتى يكون بوسعها التركيز على وحدة السكك الحديدية الأصغر.

وفي يوم الجمعة، أقر حاملو أسهم الستوم الصفقة التي من المقرر أن تُستكمل بحلول منتصف 2015.

وقال باتريك كرون المدير التنفيذي لالستوم "كان هناك عدد من المشاكل في الماضي ونحن نادمون بشدة".

وأضاف كرون "بأي حال، هذا القرار مع وزارة العدل الأمريكية يسمح لالستوم بترك هذا الأمر وراءنا ومواصلة جهودنا لضمان أداء العمل بأسلوب مسؤول يتسق مع أرفع القيم الأخلاقية."

كما أشار إلى أن الستوم أرست قواعد جديدة لتحسين معايير الانضباط داخلها.