تمتلك السعودية فوائض مالية ضخمة، تستطيع أن تواجه بها الأزمات التي يمكن أن تحدث في حال أي تراجع بالميزانية، لاسيما

وسط ضغوط انخفاض أسعار النفط على إيرادات المملكة، حيث بلغ إجمالي الأصول الاحتياطية للدولة 2.78 تريليون ريال، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، منخفضة بنسبة 0.3% عن أيلول/ سبتمبر، والتي بلغت فيه 2.79 تريليون ريال.
وأعلن وزير المال السعودي الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، أنَّ "السعودية استفادت من الفوائض المالية المتحققة من ارتفاع الإيرادات العامة للدولة، في الأعوام الماضية، وذلك في بناء احتياطات مالية، وتخفيض الدين العام، مما يعطي عمقًا وخطوط دفاع يستفاد منها وقت الحاجة".
وأشار إلى أنه "نفذت هذه السياسة بنجاح كبير عندما تعرض العالم للأزمة المالية في عام 2008، وما تبعها من انخفاض كبير في الإيرادات في 2009، حيث كانت السعودية في حينها من أقل الدول تأثرًا بتلك الأزمة".
وأكّد وزير المال "استمرار تلك السياسة في الميزانية المقبلة وما بعدها، مما سيمكن الحكومة من الاستثمار في تنفيذ مشاريع تنموية ضخمة، والإنفاق على البرامج التنموية".
وأوضح أنه "تملك السعودية نوعين من الاحتياطات، يضم الأول الأصول الاحتياطية التي تضم النقد والذهب وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، أما النوع الثاني، فهو الاحتياطي العام للدولة".
وكانت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج هي صاحبة أكبر وزن نسبي في الأصول الاحتياطية، حيث بلغت حصتها 73% لتصل إلى 2.03 تريليون ريال في تشرين الأول.
ولم تنخفض الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج، في الأعوام الخمس الماضية، سوى في تموز/ يوليو الماضي، عندما تراجعت بنسبة طفيفة تصل إلى 0.1%، لتبلغ 2.06 تريليون ريال، مقارنة مع 2.06 تريليون ريال في حزيران/ يونيو.
وعادت للارتفاع مرة أخرى لتصل إلى 2.08 تريليون ريال في آب/ أغسطس ، إلا أنها ما لبثت أن تراجعت مرة أخرى في أيلول و تشرين الأول.
وحل في المركز الثاني بعد الاستثمارات في الأوراق المالية، النقد الأجنبي والودائع في الخارج، حيث مثلت 25% من إجمالي الأصول الاحتياطية.
يذكر أنَّ الاحتياطي العام للحكومة السعودية، الذي يسمى بودائع واحتياطي الحكومة، يشمل الاحتياطي العام، وجاري الحكومة، ومخصصات المشاريع الملتزم بها، وانخفض بـ0.3% في تشرين الأول ليصل إلى 1.492 تريليون ريال.
وعلى الجانب الآخر، ارتفع الاحتياطي العام للدولة، وهو أحد مكونات الودائع واحتياطي الحكومة، بـ13%، في تشرين الأول، ليصل إلى 904.6 مليار ريال، مقارنة مع 801.8 مليار ريال في أيلول.
وشهد الاحتياطي العام تغيرين كبيرين في آخر شهرين، أحدهما بنحو 50 مليار ريال في أيلول، وكان هذا الانخفاض بالاحتياطي العام هو الأول، بعد ارتفاع دام 59 شهرًا متتالية