قالت جمعية “الوفاق” البحرينية المعارضة إن السلطات الأمنية سلمت أمينها العام علي سلمان السبت استدعاء للتحقيق معه في مبنى المباحث الجنائية غدا الأحد، دون أن توضح سبب ذلك.

يأتي الاستدعاء غداة مظاهرة للمعارضة البحرينية هي الأولى لها منذ الانتخابات البرلمانية التي قاطعتها المعارضة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، واتهمت وزارة الداخلية المتظاهرين بارتكاب تجاوزات ومخالفات قانونية.

كما يأتي الاستدعاء غداة مؤتمر لجمعية “الوفاق” أعادت خلاله انتخاب سلمان أمينا عاما لها لمدة 4 سنوات بالتزكية، وتعول عليه الجمعية المعارضة لفك تجميد أنشطتها.

واعتبرت جمعية “الوفاق” في بيان وصل (الأناضول) نسخة منه استدعاء أمينها العام بأنه “استهداف خطير مرفوض وهو مغامرة يقوم بها النظام للهروب من أزمته”.

وفي بيان منفصل، قالت الجمعية إنها نجحت في عقد مؤتمرها العام 2014 مساء الجمعة، حيث أنهت أعمال مؤتمرها العام وانتخابات هيئاتها الرئيسية، بحضور “2388 عضواً، بنبسة 78.4% من أعضاء الوفاق المستكملين لشروط العضوية وعددهم 3046″.

وأشارت إلى أنه تم خلال المؤتمر “انتخاب 30 عضواً لشورى الوفاق (الهيئة التشريعية والرقابية بالجمعية) و5 أعضاء لهيئة التحكيم (المرجعية القانونية وجهة الفصل)”، فيما فاز الأمين العام بالتزكية.

وفي المقابل ، قال مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، إنه ومن خلال المتابعة فإن (جمعية الوفاق الوطني الإسلامية) أعلنت عن عقد مؤتمر عام لها أمس الجمعة، وشارك فيه وفقا لتصريح صادر عن الجمعية 1808 عضواً، من أصل 35 ألفا و338 عضوا بحسب السجلاّت الرسمية.

وأشار المكتب إلى أن الوزارة بانتظار تزويدها بمقررات واجراءات المؤتمر العام للجمعية خلال 10 أيام من تاريخ انعقاد المؤتمر العام تبعا للقانون، حيث ستقوم الوزارة بالنظر في صحة تلك القرارات والاجراءات.

وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قضت المحكمة الإدارية الأولى في البحرين، بوقف نشاط جمعية الوفاق، أكبر جمعيات المعارضة، لمدة 3 أشهر، مع إلزامها بتصحيح أوضاعها.

وجاء الحكم بعد قيام وزارة العدل البحرينية في 20 يوليو/ تموز الماضي برفع دعوى قضائية تطالب بوقف نشاط جمعية “الوفاق”، لمدة 3 أشهر حتى تقوم خلالها بتصحيح وضعها غير القانوني إثر بطلان 4 مؤتمرات عامة، وذلك نتيجة عدم تحقق النصاب القانوني لها، وعدم التزام علانية وشفافية إجراءات انعقادها.

وجاء مؤتمر الوفاق أمس بعد أول مسيرة للمعارضة منذ نحو 3 شهور، والأولى بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي، كما تعد آخر مسيرة تنظمها المعارضة يوم الجمعة (التي اعتادت تنظيم مظاهراتها به) خلال عام 2014.

وفيما قدرت جمعية (الوفاق) المعارضة في بيان وصل الأناضول نسخة منه، عدد المشاركين في المسيرة بـ”عشرات الآلاف”، قالت وزارة الداخلية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن عدد المشاركين لا يتجاوز ألفين.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إن “المسيرة، شهدت عدة تجاوزات ومخالفات قانونية، وعليه تم استدعاء أعضاء اللجنة المنظمة، وإخطار النيابة العامة”.

وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات، إن جمعية “الوفاق” الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك “المطلقة” تجعل الملكية الدستورية الحالية “صورية”.

وتتهم الحكومة المعارضة الشيعية بالموالاة لإيران، وهو ما تنفيه المعارضة.