قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أمس الجمعة ان اقتصاد بلاده قد ينكمش بنسبة أربعة في المئة في العام المقبل، وإن الموازنة قد تسجل عجزا يزيد على ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، إذا بلغ متوسط سعر النفط 60 دولارا للبرميل.
وأبلغ سيلوانوف الصحافيين أن وزارته أعادت النظر في توقعاتها للموازنة للأخذ في الاعتبار وصول سعر النفط إلى 60 دولارا للبرميل. وأضاف أنه يتوقع وصول متوسط سعر صرف الروبل إلى نحو 51 روبل للدولار في 2015.
وأمس الأول قالت روسيا ن أزمة عملتها الروبل انتهت مع أن احتياطاتها من النقد الأجنبي تقلصت ومعدل التضخم قفز متجاوزا عشرة في المئة، وهو ما يزيد المشكلات التي تواجه حكومة الرئيس فلاديمير بوتين التي تكافح أسوأ أزمة اقتصادية منذ عام 1998.
وهوى الروبل لأدنى مستوياته على الإطلاق في الأسبوع الماضي بفعل التراجع الحاد لأسعار النفط الخام العمود الفقري لاقتصاد روسيا، وبسبب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا نتيجة لأزمة أوكرانيا، والتي جعلت من شبه المستحيل على الشركات الروسية الاقتراض من الأسواق الغربية.
لكن العملة تعافت بقوة منذ ذلك الحين بعدما اتخذت السلطات خطوات لوقف انهيارها ولخفض التضخم الذي يهدد سمعة بوتين كضامن للرخاء في البلاد بعد سنوات من الاستقرار.
وشملت الاجراءات رفع أسعار الفائدة إلى 17 في المئة من 10.5 في المئة وقيودا على صادرات الحبوب فضلا عن قيود غير رسمية على رأس المال.
وقال وزير المالية أنطون سيلوانوف لمجلس الاتحاد بالبرلمان الروسي أمس الأول»تم رفع سعر الفائدة الرئيسي من أجل استقرار الأوضاع بسوق العملة… نرى أن هذه الفترة قد انتهت بالفعل.»
وأضاف أنه سيتم خفض أسعار الفائدة إذا بقي الوضع مستقرا.
وقالت مؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني هذا الأسبوع أنها قد تخفض تصنيف روسيا إلى الدرجة عالية المخاطر قريبا ربما في يناير كانون الثاني بسبب التدهور السريع في «المرونة النقدية».
وحرصا على تفادي خفض التصنيف قالت روسيا انها بدأت مباحثات مع مؤسسات التصنيف لشرح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة. وقال سيلوانوف إن عجز الميزانية في العام القادم سيكون «أكبر كثيرا» من النسبة التي كانت مفترضة في الأصل والبالغة 0.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وهبطت العملة الروسية إلى 80 روبلا مقابل الدولار في منتصف ديسمبر/كانون الأول من 30-35 في المتوسط في النصف الأول من عام 2014. وارتفعت في الأيام القليلة الماضية لتصل إلى 52 روبلا للدولار أمس الأول فيما يرجع لأسباب منها الضغط الحكومي على المصدرين لبيع العملة الصعبة.
ويتابع الروس أسعار الفائدة عن كثب منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عندما أتى التضخم المحموم على مدخراتهم في غضون بضع سنوات في مطلع التسعينات. واضطر البنك المركزي إلى الإنفاق بشكل مكثف في الأشهر الأخيرة لدعم العملة.
وقال البنك المركزي الروسي إن احتياطيات البلاد من الذهب والعملة الصعبة انخفضت دون 400 مليار دولار الأسبوع الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ أغسطس/آب 2009. وقال البنك إن الاحتياطيات بلغت 398.9 مليار دولار حتى 19 من ديسمبر انخفاضا من 414.6 مليار في الأسبوع السابق.
وقال محللون إن نحو خمسة مليارات من قيمة الانخفاض البالغ إجمالا 15 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 19 من ديسمبر يرجع إلى التدخل لدعم الروبل، بينما تعود سبعة مليارات دولار من حجم الانخفاض إلى إقراض عملة صعبة للبنوك في إطار اتفاقات إعادة الشراء (الريبو).
وأضافوا أن الاحتياطيات قد تستعيد بعض خسائرها في الأجل القريب أو المتوسط، لأن تلك العملات الصعبة ستعود إلى البنك المركزي في وقت لاحق. وقال المحللون إن باقي خسائر الاحتياطيات تعود على الأرجح إلى تغيرات في قيمة حيازات البنك بالعملة الصعبة.
وتستورد روسيا كميات كبيرة من الأغذية والمعدات عالية التقنية والسيارات. وتضطر مع ضعف الروبل لدفع مبالغ أكبر للواردات، وهو ما يرفع التضخم في الداخل ومن ثم يشجع الناس على حماية مدخراتهم بشراء الدولار وهو ما يزيد الضغط على العملة المحلية.
ويقول مسؤلون مصرفيون إنهم لاحظوا زيادة في سحب الودائع بالروبل في منتصف ديسمبر كانون الأول مع إقبال الروس على تحويل مدخراتهم إلى عملات صعبة
(الدولار يساوي 53.1220 روبل).