أفادت مصادر اعلامية متطابقة أن مفتشية الدولة بصدد مطالبة احد النواب المعارضين بتسديد مبالغ مالية طائلة كانت قد اختفت في فترة توليه لتسيير احدى الوزارات.

وبحسب المصدر فإن المفتشية بصدد طلب تجريد النائب البرلمانى المعارض الدان ولد عثمان من حصانته البرلمانية واحالته للسجن أذا لم يستجيب لتسديد المبالغ المذكورة.

وقالت المصادر إن الدولة قد قرر تحريك ملف تسيير النائب البرلمانى لوزارة التجارة قبل استقالته، وإن أوامرا بدفع عشرات الملايين ستصدر بحقه، وفي حالة رفضه الدفع، سترفع عنه الحصانة البرلمانية، وسيتم توقيفه بتهمة اهدار الأموال العمومية.

موريتانيا اليوم