قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم الاثنين، إن تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد لله حول رفض الحركة تسليم معابر قطاع غزة للحكومة “حزبية ولا تليق برئيس حكومة توافق”.

وكان الحمد الله قد قال في تصريحات لإذاعة محلية في مدينة رام الله بالضفة الغربية، أمس الأحد، إن “حماس لم تفي بوعودها في تسليم معابر قطاع غزة”.

وأضاف المتحدث باسم حركة “حماس″ سامي أبو زهري في تصريح صحفي وصل مراسل “الأناضول” نسخة منه، أن “معابر قطاع غزة مع إسرائيل لا يوجد فيها أي من موظفي حكومة حماس السابقة، حتى يتم تسليمها للحكومة، فجميع موظفيها يتبعون لحكومة الضفة الغربية السابقة”.

وتابع أبو زهري “أما بخصوص معبر رفح على الحدود مع مصر فإن من حق حكومة التوافق إدارته وإعادة تنظيمه ولكن ليس من حقها إقصاء أي موظف يعمل داخل المعبر أو ممارسة سياسة التمييز بين الموظفين”.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من رئيس الوزراء الفلسطيني حول ما ذكره أبو زهري.

وكان الحمد الله، قد شكل الأسبوع الماضي، لجنة لترتيب استلام إدارة كافة المعابر في قطاع غزة، برئاسة رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ،إضافة إلى مدير المعابر نظمي مهنا، ووكيل مساعد هيئة الشؤون المدنية في غزة، ناصر السراج”، وفق بيان صادر عن مركز الإعلام الحكومي.

واشترط نظمى مهنا أحد أعضاء اللجنة، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، عدم وجود الموظفين التابعين لحكومة “حماس″ السابقة، في المعابر ليتم استلامها بشكل رسمي.

ويحيط بقطاع غزة 7 معابر بما فيها معبر رفح البري بين القطاع ومصر، بينما المعابر الأخرى هي بين غزة وإسرائيل، منها اثنان فقط مفتوحان أمام حركة المسافرين والبضائع، وهما معبر إيرز (بيت حانون)، ومعبر كرم أبو سالم التجاري (كيرم شالوم).

ولا تعترف حكومة الوفاق، التي شكلت مطلع يونيو/حزيران الماضي، عقب اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، بشرعية الموظفين التابعين لحكومة غزة السابقة (التي كانت تشرف عليها حماس، وترفض دفع رواتبهم).

وتقول الحكومة إنها شكلت لجنة قانونية لدراسة أوضاعهم، على أن يتم البت في أمرهم بعد 4 شهور من تشكيلها.

القدس