توجه وزير البترول المصري، شريف إسماعيل، إلىالجزائر أمس الاثنين في زيارة تستغرق يومين لتوقيع اتفاق تستورد مصربموجبه ست شحنات من الغاز المسال الجزائري خلال عام 2015.
وقال مصدر في الوزارة، طلب عدم الكشف عن اسمه، ان الوزير سيتفاوض أيضا على استيراد شحنات جديدة تصل على مدى عامين بعد 2015.
وفي وقت سابق من هذا الشهر أعلنت وزارة البترول أنها اتفقت على استيراد ست شحنات من الغاز المسال الجزائري، حجم كل منها 145 ألف متر مكعب، خلال الفترة من أبريل/نيسان وحتى سبتمبر/أيلول 2015 بمعدل شحنة شهريا.
وقال مسؤول في الوفد المرافق للوزير ان الزيارة تهدف للتفاوض على أسعار توريد الغاز «التي ستنخفض عن ذي قبل بعد انخفاض أسعار النفط في العالم» بنحو 50 في المئة منذ يونيو/حزيران.
وبإمكان مصر تصدير الغاز الطبيعي المسال، ولكن لا يمكنها استيراده دون تشغيل محطة إعادة تغويز (أي إعادة الغاز المسال إلى حالته الغازية).
وفي نوفمبر/تشرين الثاني قالت شركة «هوغ» النرويجية انها وقعت عقدا مدته خمس سنوات مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيغاس) لتزويدها بأول محطة عائمة لاستقبال شحنات الغاز المسال وتحويله إلى غاز طبيعي وذلك في نهاية الربع الأول من 2015.
كما تعد مصر حاليا مناقصة لاستئجار محطة عائمة ثانية لإعادة لتغويز من أجل تسهيل استيراد الغاز الطبيعي المسال.
ولفت المسؤول إلى أنه يتم أيضا بحث كيفية حل المشاكل الفنية التي تعوق تكرير البترول الجزائري في معامل التكرير المصرية، خاصة في ظل وجود طاقة فائضة بالمعامل المصرية تقدر بنحو 8 ملايين طن، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للمعامل 35 مليون طن سنوياً وتعمل حالياً بطاقة 27 مليون طن.
وأدى الانخفاض المطرد في إنتاج الغاز، وتوخي الشركات الأجنبية الحذر من زيادة الاستثمار، فضلا عن دعم الأسعار ونمو الاستهلاك، إلى أسوأ أزمة في الطاقة تشهدها مصر منذ عقود.
وتعتمد مصر – البالغ عدد سكانها نحو 85 مليون نسمة – بكثافة على الغاز لتوليد الكهرباء، ومن ثم تسارع حكومتها إلى تدبير إمدادات من الغاز الطبيعي والتي لا يمكن لحلفائها من دول الخليج العربية توفيرها. 
وتقدر وزارة البترول المصرية حجم شحنات الغاز المطلوبة سنويا بنحو 48 شحنة تقدر كل منها بنحو 144 ألف طن على الأقل لتلبية احتياجات السوق المحلى.
وتقدر طاقة تسييل الغاز الطبيعي بالجزائر بنحو 60 مليون متر مكعب سنويا بعد تشغيل مجمع تسييل الغاز بسكيكدة مطلع العام الجاري.
وتنتج الجزائر حاليا حوالى 205 ملايين طن معادل نفط سنويا في المتوسط، يخصص 50 مليون طن معادل نفط للاستهلاك المحلى. 
وتنتج سوناطراك، عملاق صناعة النفط التابعة للحكومة الجزائرية، حوالى 150 مليون معادل نفط بجهودها الذاتية مقابل 55 مليون طن لشركائها الأجانب.