قال إيهاب بسيسو الناطق باسم حكومة الوفاق الفلسطينية، إن وفد الحكومة الذي وصل قطاع غزة، الاثنين باشر مهامه في بحث كافة القضايا العالقة.

وقال بسيسو في مؤتمر صحفي عقب جلسة الحكومة الأسبوعية، والتي عقد بمقر مجلس الوزراء غرب مدينة غزة، إنّ الوزراء واللجان الفنية، والإدارية في كافة القطاعات، باشرت عملها من أجل حل كافة القضايا العالقة.

وأضاف:”كل القضايا مطروحة للنقاش، كالموظفين، الكهرباء، الماء، التعليم، وقد توجه الوزراء إلى وزاراتهم من أجل متابعة أعمالهم”.

ولفت إلى أن حكومته تسعى إلى حل مشكلة موظفي حكومة غزة السابقة، إضافة إلى مشكلة الكهرباء ، والمعابر، وتوحيد الجهود المؤسساتية والحكومية.

وتطرق بسيسو، إلى ملف أزمة الموظفين في غزة، مشيرا بالقول إلى أن ذلك سيبدأ بما وصفه “عودة مرنة” للموظفين القدامى (قبل سيطرة حركة حماس على قطاع غزة عام 2007)، ثم الاستعانة بمن عُينوا في عهد حكومة حماس.

وأضاف، أن المرحلة القادمة يجب أن تؤسس لاستيعاب الموظفين وفق اللوائح والمعايير الفلسطينية، مؤكدًا في ذات الوقت التزام الحكومة بإيجاد حلول لجميع الموظفين، مع الحفاظ على حقوقهم.

وأوضح أن من مهام اللجنة الإدارية والقانونية التي شكلتها حكومة الوفاق، البحث في قضية دمج الموظفين القدامى، وكيفية استيعاب الجُدد، دون أن يوضح أي فترة زمنية لموعد “الدمج”.

ولا تزال السلطة الفلسطينية تدفع مرتبات موظفيها في قطاع غزة والبالغ عددهم 55 ألف موظف، يمتنع أكثرهم عن الذهاب لأماكن عملهم بأوامر من السلطة عقب سيطرة حركة حماس على غزة وتوليها الحكم في القطاع في صيف يونيو /حزيران 2007 بعد الاقتتال الداخلي مع حركة فتح.

ويقدر عدد الموظفين الذين عينتهم حكومة حماس، بعد الانقسام الذي حصل عام 2007، بنحو 40 ألف موظف عسكري ومدني، وتبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية قرابة 40 مليون دولار.
وينفذ الموظفون في غزة، الذين عينتهم حركة حماس إبان حكمها للقطاع، على فترات متباعدة، إضرابات جزئية وكلية، في محاولة لإجبار حكومة الوفاق على دمجهم بشكل رسمي ضمن قطاع الموظفين، ودفع رواتبهم.

وفي سياق آخر، أعرب بسيسو عن أمله في أن تلتزم دول العالم التي شاركت في مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة بالتعهدات المالية، للبدء في بناء وتعمير ما خلفته الحرب الإسرائيلية الأخيرة.
وعقدّت حكومة الوفاق الفلسطيني، الثلاثاء جلستها الأسبوعية في قطاع غزة، بعد ساعات من وصول عدد من وزرائها للقطاع أمس.

وبدأت الحكومة اجتماعها الثلاثاء، دون حضور رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، الذي قال في وقت سابق إنّه من المحتمل أن يلحق بوزرائه إلى غزة.

وقد تظاهر العشرات من موظفي حكومة غزة السابقة، الثلاثاء، أمام مقر مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة، مطالبين إياها بصرف رواتبهم، كنظرائهم في حكومة الضفة الغربية السابقة.

وهدّد الموظفون بتصعيد خطواتهم، إن لم تستجب الحكومة لمطالبهم، محذّرين من استمرار الإضراب عن العمل حتى تحقيق مطالبهم وصرف رواتبهم.

وشهدت مدارس قطاع غزة الحكومية، الثلاثاء، إضرابا شاملا عن العمل احتجاجا على عدم تلبية حكومة الوفاق لمطالب الموظفين.

ورفع المشاركون في التظاهر لافتات تطالب حكومة التوافق بصرف رواتبهم، ومنها :”أطفال المعلمين جوعى يا حكومة الوفاق”، و”حقوق الموظفين والممرضين غير قابلة للتفاوض أو المساومة”، و”سيستمر الإضراب حتى تحقيق مطالبنا”.

وقال محمد صيام، رئيس نقابة الموظفين العموميين بغزة (مقربة من حماس):” نحن نتظاهر اليوم أمام مقر مجلس الوزراء حيث يتواجد وزراء حكومة التوافق الذين قدموا أمس من الضفة الغربية، لنوصل رسالتنا لهم، أن الموظفين يعانون من مشكلة، لا بد أن تحل”.

ووصل قطاع غزة، الاثنين، ثمانية وزراء من حكومة الوفاق الفلسطينية ضمن وفد حكومي ضم ممثلين عن قطاعات فنية وإدارية.

وسيمكث الوفد الحكومي في غزة ما لا يقل عن أسبوع ستتم خلاله متابعة عمل الوزارات واللجان الحكومية.

وهذه هي الزيارة الثانية لوزراء من حكومة التوافق الفلسطينية إلى قطاع غزة، ففي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وصل رامي الحمد الله ووزراء حكومته القطاع في زيارة استمرت ليوم واحد.

ولم تتسلم حكومة الوفاق الفلسطينية أيا من مهامها في غزة، منذ تشكيلها في يونيو/ حزيران الماضي، بسبب الخلافات السياسية بين حركتي فتح وحماس.

وتقول حكومة الوفاق إنها لم تستلم مهامها في غزة بسب تشكيل  حركة “حماس″، لـ”حكومة ظل”، في القطاع، وهو ما تنفيه الحركة.

القدس العربي