قال وزير التموين المصري، خالد حنفي، ان بلاده تتوقع تلقي جميع شحنات القمح الروسي التي تعاقدت على شرائها وتسلمها في يناير/كانون الثاني المقبل، بعد حصولها على تأكيدات من موسكو بأن الخطوات التي اتخذتها لتهدئة الأسعار المحلية لن تؤثر على الإمدادات إلى أكبر مشتر للقمح في العالم.
وفرضت روسيا، رابع أكبر مصدر للقمح في العالم، قيودا غير رسمية على صادرات الحبوب هذا الشهر. وأثارت الخطوة مخاوف ألا تورد روسيا القمح إلى الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية.
غير أن حنفي قال ان بلاده ستبقي على المنشأ الروسي في مناقصاتها لاستيراد القمح في ظل إعفاء مصر من القيود. وأضاف «لا توجد مشكلة حتى الآن، ولم نتلق أي شيء رسمي من روسيا خلافا لذلك. لذا وحتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها تسير جميع الأمور بشكل طبيعي».
لكن الوزير قال ان مصر لديها بدائل وستقبل العروض المقدمة بناء على مدى الاعتمادية والتكلفة والجودة والتوقيت.
وتستورد مصر ما يربو على عشرة ملايين طن من القمح سنويا، يتقاسمها القطاعان العام والخاص تقريبا. وقد تُحرك المناقصات الكبيرة الي تطرحها الحكومة المصرية أسعار القمح العالمية.
وفي وقت سابق هذا الشهر اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية 60 ألف طن من القمح الروسي للتسليم في الفترة من 21 إلى 31 من يناير/كانون الثاني و120 ألف طن للتسليم في الفترة بين 11 و20 من نفس الشهر.
وقال حنفي لموقع صحيفة (الأهرام) على الإنترنت يوم الجمعة الماضي ان مصر تتوقع تسلم الشحنة البالغ حجمها 120 ألف طن وفقا لشروط التعاقد.
وذكر الوزير أمس أنه تحدث هاتفيا مع مسؤولين روس في الأسبوع الماضي ولم يتلق أي إشارة إلى عدم الالتزام بعقد توريد الشحنة البالغة 60 ألف طن، وإن كان لم يجر محادثات محددة بخصوص تلك الشحنة.
وأضاف أنه سيبقي على السقف الرسمي لنسبة الرطوبة في القمح عند 13.5 في المئة، حين ينتهي في فبراير/شباط تطبيق إجراء تم اتخاذه هذا العام.
وكانت الحكومة خففت قيودها على مستوى الرطوبة في القمح المستورد في يونيو/حزيران، وهو ما دعم الموردين الفرنسيين الذين واجهوا صعوبة في تلبية المواصفات المشددة.
وذكر حنفي أن القيود التي فرضتها روسيا على الصادرات أظهرت ضرورة مضي مصر قدما في خططها الرامية لبناء مركز لتخزين وإعادة تصدير السلع الأولية على البحر المتوسط بهدف تقليص التعرض لتقلبات السوق إلى أدنى مستوى ممكن.
وفي أكتوبر/تشرين الأول كشفت مصر عن مشروع ضخم لتعزيز كفاءة القطاع وتقليص فاتورة وارداتها الغذائية السنوية البالغة 4.5 مليار دولار. وتقول شركات عالمية تعمل في مجال السلع الأولية إنها تشعر بالقلق من إفراط الخطة في الطموح وافتقارها للتفاصيل.
وقال حنفي انه يرى إمكانية لإقامة شراكات مع كبار مصدري الحبوب، مثل روسيا في المركز المزمع إنشاؤه، لكنه لم يكشف عن تفاصيل ذلك.
وأضاف «هذا يؤكد ضرورة أن نمتلك هذا المركز. علينا أن نتوقع أي شيء في المستقبل. وإن كان هذا المركز سيوفر لنا الأمان، فلن نترك أنفسنا عرضة للتأثر بأي تقلبات في السوق».
وتابع «ربما نتعاون في ضوء الظروف العالمية الحالية… مصر تتمتع بعلاقة خاصة مع روسيا… والمجال يتسع لتبادل المنفعة».