رفض مجلس الأمن الدولي، أمس (الثلثاء) مسودة قرار فلسطيني يدعو إلى انسحاب إسرائيل من الاراضي الفلسطينية بحلول أواخر عام 2017.

ويدعو مشروع القرار الفلسطيني إلى إجراء مفاوضات تستند إلى الحدود التي كانت قائمة قبل احتلال إسرائيل للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في حرب عام 1967.

ويدعو كذلك إلى التوصل إلى اتفاق للسلام في غضون 12 شهراً، ينهي الاحتلال الإسرائيلي بنهاية عام 2017.

وحتى لو كان القرار حصل على الأصوات التسعة اللازمة لاقراره، فلم يكن ليحصل على الموافقة نظراً لتصويت الولايات المتحدة ضد القرار، وهي واحدة من الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن التي تحظى بحق «النقض» (الفيتو).

وحصل مشروع القرار على موافقة ثمانية أصوات، مقابل معارضة صوتين، وامتناع خمسة عن التصويت. وانضمت استراليا إلى الولايات المتحدة في التصويت ضد القرار.

ودافعت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سمانثا باور عن موقف بلادها من مسودة القرار، في كلمة أمام المجلس المؤلف من 15 دولة، وقالت إن «التصويت ليس ضد السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين».

وقالت باور: «تبحث الولايات المتحدة كل يوم عن سبل جديدة لاتخاذ خطوات بناءة لدعم الأطراف في تحقيق تقّدم نحو التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض... قرار مجلس الأمن الذي طُرح أمامنا اليوم ليس ضمن هذه الخطوات البناءة».

وتابعت: «إنه غير متوازن للغاية، ويحتوي على عناصر عديدة ليست إيجابية للمفاوضات بين الطرفين، بما في ذلك وضع مواعيد نهائية غير بناءة، لا تضع في الاعتبار المخاوف الأمنية المشروعة لإسرائيل».

وأضافت أن القرار «طُرح للتصويت دون المناقشة أو الدراسة الواجبة بين أعضاء المجلس».

وعبّرت سفيرة الأردن لدى الأمم المتحدة دينا قعوار عن أسفها للتصويت برفض القرار.

وقالت قعوار: «كنا نأمل بأن يتبنى مجلس الأمن اليوم مشروع القرار العربي، حيث تقع على المجلس المسؤوليتان القانونية والأخلاقية في العمل على حلّ النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، جوهر الصراع في الشرق الأوسط».

وأضافت: «جميع المحاور في مشروع القرار محل قبول، ليس فقط لجميع أعضاء المجلس وإنما في المجتمع الدولي ككل، وهذه المحاور تشمل حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والوصول إلى حل سلمي ينهي الاحتلال للأراضي الفلسطينية، ويحقق رؤية الدولتين، ويحل قضية اللاجئين والقضايا الأخرى بعدالة، ويؤدي لأن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية».

ولم يكن رفض القرار مفاجأة، فقد قال دبلوماسيون في مجلس الأمن إن واشنطن أوضحت أنها لا تريد طرح مشروع القرار الفلسطيني للتصويت قبل الانتخابات الإسرائيلية في آذار (مارس) المقبل.

 

لكن الدبلوماسيين قالوا إن الفلسطينيين أصروا على طرح القرار للتصويت، على رغم أنه كان واضحاً مسبقاً أن واشنطن لن تسمح بالموافقة عليه. وكان الإعلان المفاجئ في مطلع الأسبوع الماضي عن التصويت قبل العام الجديد قد أثار دهشة الوفود الغربية في المجلس.

وكان إقرار مشروع القرار يحتاج إلى موافقة تسعة أعضاء في مجلس الأمن، مع عدم استخدام أي من أعضاء المجلس الدائمين حق «النقض» (الفيتو) ضده.

وانقسم المعسكران الأوروبي والأفريقي بشأن التصويت. فقد صوتت فرنسا ولوكسمبورغ لصالح القرار، بينما امتنعت بريطانيا وليتوانيا عن التصويت، فيما صوتت تشاد لصالح القرار، بينما امتنعت رواندا ونيجيريا عن التصويت.

وقال المراقب الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور إن مشروع القرار جاء بعد ثلاثة أشهر ونصف الشهر من الجهود بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة.

وتابع قائلاً إن الوقت قد حان لإنهاء «الاحتلال الإسرائيلي البغيض والإفلات من العقاب الذي جلب لشعبنا الكثير من المعاناة».

وقال منصور: «نتيجة تصويت اليوم تدلّ على أن مجلس الأمن ككل غير مستعد لتحمل مسؤولياته بطريقة من شأنها أن تسمح لنا بفتح الأبواب من أجل السلام... من المؤسف أن يبقى مجلس الأمن مشلولاً».

وأضاف منصور أن القيادة الفلسطينية «يجب الآن أن تدرس خطواتها التالية». ولم يوضح تفاصيل بشأن تلك الخطوات.

وفي بيان مقتضب جداً، قال المندوب الإسرائيلي إسرائيل نيتسان للمجلس إن الفلسطينيين انتهزوا كل فرصة ممكنة لتجنب المفاوضات المباشرة، وجاءوا إلى المجلس «باقتراح من جانب واحد مناف للعقل».

وقال السفير الفرنسي فرانسوا ديلاتر إن باريس ستواصل جهودها لاستصدار قرار من المجلس للمساعدة في دفع جهود السلام.

وأضاف «تأسف فرنسا لعدم التوصل إلى اجماع اليوم، لكن جهودنا يجب ألا تتوقف هنا. علينا مسؤولية المحاولة مرة أخرى."

كانت نسخة فلسطينية سابقة من مشروع القرار اقترحت أن تكون القدس عاصمة مشتركة لإسرائيل وللدولة الفلسطينية. لكن المشروع الأخير عاد إلى موقف أكثر تشدداً، واكتفى بالقول إن القدس الشرقية ستكون عاصمة للدولة الفلسطينية فقط، ويدعو إلى وقف بناء المستوطنات الإسرائيلية.

وتقول الحكومة الإسرائيلية إن تصويت مجلس الأمن، في أعقاب انهيار محادثات رعتها الولايات المتحدة في نيسان (أبريل) الماضي بشأن إقامة دولة فلسطينية، سيعمّق الصراع.

ويسعى الفلسطينيون المحبطون بسبب غياب التقدم في محادثات السلام إلى تدويل القضية بالمطالبة بعضوية الأمم المتحدة وإلى اعتراف بالدولة عن طريق الانضمام لعضوية المنظمات الدولية.

وتقول إسرائيل التي سحبت قواتها ومستوطنيها من قطاع غزة في 2005 إن حدودها الشرقية لن يمكن الدفاع عنها إذا انسحبت تماماً من الضفة الغربية.