قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الأحد إن الحكومة المصرية لن تدعم محصول القطن في الموسم الزراعي القادم وذلك في تحول عن سياسة دامت عقودا لحماية "الذهب الأبيض" الذي كان يوما من المحاصيل الاستراتيجية للبلاد.

ونقلت الوكالة الرسمية عن وزير الزراعة عادل البلتاجي قوله "زراعة القطن المصري وخاصة طويل التيلة مكلفة جدا ولم يعد هناك إقبال عليه في الأسواق الدولية ولا المحلية".

ووفقا لتقارير صحفية فقد بلغ الدعم النقدي الحكومي لزارعي القطن 1400 جنيه (196 دولارا) للفدان خلال عام 2014.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن المصانع والمغازل المصرية لم تعد تشتري القطن المحلي "رغم ضغوط الدولة" بعد حصولها من الخارج على أقطان أخرى قصيرة ورفع كفاءة الأصناف قصيرة التيلة.

وحث المزارعين على "عدم زراعة محصول القطن إلا بعد التأكد من تسويقه بعد حصاده".

وقال "الدولة لن تشتري القطن من المزارعين خلال الموسم الزراعي القادم ولن تقدم أي دعم".

وأوضح البلتاجي أن الوزارة تسعى حاليا بالتنسيق مع الجهات المعنية إلى إعادة تقييم شامل لموقف القطن المصري من اجل استعادة موقعه مرة أخرى على مستوى الأسواق العالمية والمحلية ودعم وتعزيز المحالج والمغازل والمصانع، مشيرا إلى امكانية بحث فرض رسوم إغراق على الأقطان المستوردة وتقديم ايرادات هذه الرسوم كدعم للمزارع المصرية.

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد بلغت صادرات مصر من القطن في الربع الثاني من 2014 حوالي 106.5 ألف قنطار متري بانخفاض 69.7 بالمئة عن الربع المقابل من 2013.

كما هبط الاستهلاك من الأقطان المحلية 68.4 بالمئة إلى 109.6 ألف قنطار متري في الفترة بين مارس/اذار ومايو/ايار 2014 وهو ما عزاه الجهاز المركزي إلى "اتجاه مصانع الغزل لاستهلاك الأقطان المستوردة بالاضافة إلى توقف عدد من مصانع الغزل والنسيج عن الإنتاج".

وتستورد مصر القطن حاليا من اليونان وقازاخستان وبوركينا فاسو ويمكن أيضا الشراء من السودان وسوريا لكن الاضطراب السياسي في البلدين يعرقل الصادرات.

ووفقا لبيانات الاتحاد الافريقي للقطن والصناعات النسيجية تنتج القارة حوالي 1.2 مليون طن من القطن سنويا تعادل ستة بالمئة من الانتاج العالمي.

يذكر ان مصر رفعت أسعار الغاز الطبيعي للمنازل وبعض الأنشطة التجارية بدء من الشهر مايو/ايار 2014، غير أن هذه الخطوة لن تقلص كثيرا من الدعم الهائل للوقود نظرا لقلة عدد المنشآت المتصلة بشبكة الغاز.

وتوالت خلال العام 2014 سلسلة من القرارات التي رفعت أسعار الطاقة على المواطنين والقطاع الصناعي وزادت ضريبة المبيعات على السجائر المحلية والأجنبية والخمور وفرضت ضريبة على أرباح البورصة والتوزيعات النقدية ووحدت الحد الأقصى للأجور لجميع العاملين بالدولة عند 42 ألف جنيه.