تابع الرأي العام الوطني في الأيام الماضية وبكثير من القلق والتوتر الأنباء المتواترة عن إفلاس "موريس بنك" وزاد الطين بلة الأنباء الأخرى التي تتحدث عن تعثر بنك موريتانيا الجديدة  ، وهو ما أثار بلبلة وضجة إعلامية وتخوفا وتوجسا لدى المودعين والمستثمرين وكل المهتمين بالقطاع المصرفي والمتعاملين معه ، والأخطر في الأمر حسبما تحدث به أصحاب الاختصاص لوكالة المستقبل هو تداعيات هذا الإفلاس أو التعثر على الاقتصاد الوطني ؛ فالمشكلة لها آثار سلبية على سمعة الجهاز المصرفي وأدائه باعتبار الجهاز المصرفي هو القناة التي يتم منها تمويل الاستثمارات وتحريك النشاط الاقتصادي ، وهذه الآثار قد لا تكون على المدى القصير فحسب، بل وعلى المدى البعيد  بالنسبة للودائع والمودعين مما سيجعل الناس يفكرون ألف مرة قبل أن يودعوا أموالهم في البنوك ، وهو ما سيصيب الاقتصاد الوطني بالركود ويأثر على الدورة الاقتصادية.

إن تداعيات هذا الإفلاس على الاقتصاد الوطني لا تتوقف عند هذا الحد بل قد يتضرر منها القطاع المصرفي وخاصة البنوك الجديدة والبنوك التي تريد الدخول إلى القطاع المالي وبالأخص أن البنوك المفلسة أو في طريقها للإفلاس هي بنوك جديدة على الساحة.

وبالنسبة لمسألة على من تقع المسؤولية فلاشك أن البنك المركزي يتحمل قسطا كبيرا من المسؤولية والذي كان من المفترض عدم تساهله.. ولابد أن يتم تطبيق كافة المعايير والأنظمة والقوانين على البنوك واتخاذ الاجراءات بشأن المخالفين منذ وقت مبكر حتى لا تتفاقم المشكلة ونصل إلى ما وصلت إليه هذه البنوك  لاسيما وأن الدولة تعمل على تهيئة مناخات الاستثمار ، ومن  أهم  تلك المناخات الاستثمار توفر جهاز مصرفي قوي ولن يتم هذا إلا في ظل ما يسمى بحوكمة البنوك بمعنى التزام كافة البنوك بالمعايير والأنظمة وكافة القواعد والتوجيهات الارشادية العالمية والتي تلتزم بها كافة البنوك في العالم خاصة أن الجهاز المصرفي عندنا ضعيف ويحتاج إلى دعم من الحكومة وهذا الدعم لا يقتصر على الدعم المادي وإنما الدعم المعنوي من خلال تفعيل الرقابة ومتابعة أعمال البنوك أولاً بأول..

إن هذه الامور تحصل في أي دولة في العالم ويتم التعاون مع قيادة البنك الذي وصل إلى هذا الوضع ويتم تجاوز التعثرات لما لهذا الوضع من تأثير على سمعة البلاد المصرفية والتجارية والاستثمارية في الداخل والخارج .

فهل ستسوى وضعية هذه البنوك وطبقا لما يخدم المودعين والاقتصاد الوطني ؟