يقدم تدهور أسعار النفط للدول الآسيوية التي تعتبر من كبار مستهلكي الذهب الاسود دفعا اقتصاديا كبيرا وفرصة ذهبية للانطلاق في إصلاحات بنيوية ضرورية مثل إزالة الدعم عن الطاقة، بحسب ما يرى المحللون.
ومع تباطؤ الأسواق الاساسية للصادرات في أوروبا والصين واليابان، ووضع حد لبرنامج تيسير السياسة النقدية في الولايات المتحدة، والمضاربات على ارتفاع معدلات الفائدة الأمريكية التي تثير حركة هروب للرساميل الأجنبية بحثا عن عائدات أعلى، تجد العديد من حكومات جنوب آسيا وجنوب شرقها نفسها أمام قرارات شاقة من اجل الحفاظ على نموها.
لكن الخبراء يرون انه مع تدهور اسعار النفط بنسبة تفوق 50٪ منذ حزيران/يونيو، فإن الاتجاهات التضخمية تتراجع ما يفترض ان يسمح للمصارف المركزية بتخفيض معدلات فائداتها او إبقائها بمستواها.
ورأى بنك التنمية الآسيوي في كانون الاول/ديسمبر ان الدول الناشئة قد تحقق في 2015 نموا إضافيا بمتوسط نصف نقطة مئوية اذا ما بقيت اسعار النفط منخفضة.
غير ان المحللين يشيرون إلى ضرورة اجراء إصلاحات بنوية، وفي مقدمها الغاء الدعم للطاقة، وهو موضوع حساس غالبا ما اثار في الماضي تظاهرات وصل بعضها إلى حد العنف بين الطبقات الاكثر فقرا من السكان، بل كذلك بين الطبقات المتوسطة.
وقامت ماليزيا وإندونيسيا والهند حتى الآن بتخفيض كبير للدعم على الطاقة الذي كان يزيد من العجز في ميزانياتها.
ويرى شانغ جين واي، الخبير الاختصاصي في مكتب «إيه.دي.بي» في مانيلا ان تراجع اسعار النفط «يمثل فرصة ذهبية» للإصلاح في الدول المستوردة.
ومضى راجيف بيسواس المحلل لدى «إيه.اتش.اس» للسمسرة ابعد من ذلك اذ اعتبر ان على الدول الآسيوية ان تغتنم اسعار الطاقة المتدنية للتصرف حالا قبل حصول «ارتفاع كبير في اسعار النفط خلال السنوات المقبل فيعزز معارضة الرأي العام لوضع حد للدعم».
ففي إندونيسيا على سبيل المثال أثارت محاولات سابقة للحد من الدعم العام للطاقة اضطرابات عنيفة. كما شهدت الهند تظاهرات حول الموضوع ذاته.
غير ان الرئيس الإندونيسي الجديد جوكو ويدودو قرر في تشرين الثاني/نوفمبر معالجة هذه المشكلة سعيا لاستخدام الإدخارات التي سيتم تحقيقها من أجل تطوير البنى التحتية.
وبموازاة ذلك، فان تراجع اسعار النفط يشكل دعما للاقتصادات المستهلكة للطاقة. وقال راجيف بيسواس ان «معظم الاقتصادات الآسيوية هي من كبار مستوردي النفط والغاز وسوف تستفيد من تراجع كلفة وارداتها، كما سيستفيد المستهلكون من تراجع كلفة الطاقة». واضاف انه «من المتوقع على ضوء التوجه ان نحصل على تعديل مواز في أسعار بطاقات الطيران».
غير ان الإوضاع ليست ايجابية للجميع، إذ من المتوقع ان ينعكس تدني اسعار النفط سلبا على دول مثل ماليزيا وسلطنة بروناي المصدرتين للنفط والغاز.
وقد سجلت ماليزيا، التي تشكل العائدات النفطية ما بين 30 و40 في المئة من إيرادات ميزانيتها، تراجعا في سعر عملتها (الرينغيت) قارب 11٪ مقابل الدولار خلال الاشهر الستة الاخيرة.
وكانت كوالالمبور توقعت في تشرين الاول/أكتوبر نسبة نمو بين 5 و6 في المئة للعام 2015،غير ان البنك الدولي بات يتحدث عن 4.7 في المئة فقط.