في خضم انتخابات عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية التي كان مقررا إجراؤها في غضون هذه الأيام والتي كانت المؤشرات تتجه فيها إلى فوز نائب عميد الكلية الدكتور أحمدو و لد أيدّ  الذي يشهد القاصي و الداني على مستوى الكفاءة الإدارية العالية  و الشفافية  التي أدار بها عمادة الكلية منذ توليه مهام تسييرها بعد وفاة المغفور له المرحوم محمد و لد أحمدو بمب.

و في محاولة للالتفاف على هذه المنجزات و تحريف مسار الانتخابات عن جادته، أصدر رئيس الجامعة مذكرة العمل رقم 522 بتاريخ 23/12/2014 و التي تتضمن تعيين  نائب عميد للكلية خلفا للدكتور أحمدو و لد أيدّ .

و إذا كان هذا التصرف صادرا عن رئيس جامعة نواكشوط فإن آثاره لا تتجاوز مصدره لكون الباعث عليه مصلحة شخصية صرفه، و لما انطوى عليه من خرق سافر للقانون أفقده الشرعية الخارجية (1) و الداخلية(2) التي تتطلبها القرارات الإدارية إن حازت التسمية مجازا.

1.  انعدام  الشرعية الخارجية:

عند استقراء مسحي لترتيبات المادة 54  من المرسوم 097 بتاريخ 15/09/2006  المعدل بموجب المرسوم 181/11 بتاريخ 12/07/2011  ، يتأكد بصورة لا مراء فيها بطلان إجراءات مذكرة العمل رقم 522  المعينة لنائب العميد الجديد و المخالفة للشروط اللازمة لذلك حيث يجب أن يكون نائب العميد :

•  مقترحا من العميد و لا وجود لشخص و صفة العميد في الكلية الآن لتقترح نائب عميد، وذلك لشغور المنصب منذ وفاة المرحوم محمد و لد أحمدو بمب
•   معينا بمذكرة صادرة عن مجلس إدارة الجامعة  ، و معلوم أن مجلس إدارة الجامعة  منتهي الصلاحية منذ فترة و لم يتم تعيينه حتى يكون مؤهلا لتعيين نائب عميد .

 و بما أن مجلس إدارة الجامعة غير موجود فإنه لا يمكن أن يختزل في شخص رئيس الجامعة و حده لتعدد أعضاء المجلس و لاختلاف  الصلاحيات المؤسسية  للمجلس و الرئيس .

 و في هذا السياق تكون  مذكرة العمل  رقم 522  المعدة من طرف رئيس الجامعة بتاريخ 23/12/2014  قد صدرت من غير مختص ووفق إجراءات باطلة مما أفقدها الشرعية  الخارجية  اللازمة و استوجبت بذلك الإلغاء .

1. انعدام  الشرعية الداخلية :

 لقد ورد بصفة جازمة لا تقبل أدنى  تأويل في ترتيبات المادة 35 من المرسوم  المنظم لسير عمل الجامعة أن نفس الإجراءات المتبعة في تعيين عضو إحدى الهيئات الجامعية هي نفسها اللازمة  في تعيين أو انتخاب خلفه .

 و نظرا إلى أن نائب العميد حاليا الدكتور أحمدو و لد أيدّ  قد تم تعيينه من طرف مجلس الإدارة و باقتراح من العميد ، فإن مخالفة مذكرة العمل  لهذه المضامين تعتبر انتهاكا صارخا  للقانون بلغت معه  أوج خرق الشرعية و انحدرت بذلك  إلى مرتبة القرار  المعدوم الذي لا أثر له ، و معلوم من الأبجديات  الحقوقية أن " من لا يملك سلطة  التعيين لا يملك سلطة الإقالة" .

 و بما أن نائب العميد الحالي  و حيد في الشخص  و الصفة  فإن عزله من طرف رئيس  الجامعة و حده في خضم انتخابات تجديد هيئات الكلية ودون التقيد بالقانون و الإجراءات  اللازمة في استخلافه  لا أثر له قانونا .

و في ضوء هذه المعطيات  تكون مذكرة العمل رقم 522  قد ولدت ميتة و يجب سحبها و آثارها   و ذلك لما انطوت عليه من خرق للقانون و تجاوز لحدود السلطة أفقدها كل شرعية داخلية ، لأن  المستقر عليه قانونا و فقها و قضاء  أن " العدم يلد العدم "  le néant  produit le néant.

 

ذ/عبد الله و لد اكاه

محام