قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب اليوم الخميس إن نمو اقتصاد المملكة تباطأ إلى 2.7 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير من 2014 لكنه قد يصل إلى 4.1 بالمئة في الربع الأول من 2015 مع ارتفاع الإنتاج الزراعي.

وتسبب سوء الأحوال الجوية في تراجع الإنتاج الزراعي للمغرب إلى 6.7 مليون طن من الحبوب في عام 2014 انخفاضا من 9.7 مليون طن في 2013 لكن من المتوقع أن يزيد مجددا في 2015 بعد تحسن الامطار.

وتتوقع الحكومة المغربية نموا قدره 4.4 بالمئة في 2015 بعدما تباطأ النمو إلى 2.5 بالمئة في 2014. وتخطط الحكومة أيضا لخفض العجز في الموازنة إلى 4.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من عجز متوقع قدره 4.9 بالمئة في 2014.

وقالت المندوبية في بيان إن القطاع غير الزراعي سينمو 3.8 بالمئة بينما سيرتفع الإنتاج الزراعي 5.1 بالمئة في الربع الأول من 2015 بعدما هبط 1.5 بالمئة في الربع الأخير من 2014.

وأضافت أن هبوط أسعار النفط يدفع عجز ميزان المدفوعات في المغرب إلى مزيد من الانخفاض علاوة على أسعار القمح في الأسواق العالمية.

وألغى المغرب الدعم على منتجات طاقة من بينها البنزين لكنه لا يزال يسيطر على أسعار غاز الطهي والقمح والسكر نظرا لحساسيتها من الناحية السياسية.

واعلنت الحكومة المغربية في شهر ديسمبر/كانون الاول ان اجراء العفو الضريبي الذي طبقته عام 2014 جلب لخزينة الدولة اكثر من مليار يورو (12 مليار درهم) اي ضعف التوقعات الاولية.

ويأتى هذا الاجراء ضمن حزمة اجراءات اتخذتها الحكومة التى يقود تحالفها حزب العدالة والتنمية الاسلامى منذ بداية 2012، بغرض دعم الاقتصاد المغربى الذى عرف انخفاضا فى مؤشرات التحسن بسبب ثقل كاهل الموازنة العامة خلال 2012، حيث سجل عجزا فاق 7% من الناتج المحلى الإجمالي.

وتتوقع الحكومة خفض العجز إلى 4.9% فى نهاية 2014 ثم الى 4.3% فى نهاية العام 2015، بحسب مشروع الميزانية على ان يتم الوصول إلى 3.5% فى 2016.

ولتحقيق هذا الهدف، ينص مشروع الميزانية لعام 2015 على الاستمرار في سياسة خفض الدعم على السلع الاستهلاكية الأساسية والذي بلغت كلفته في 2012 اكثر من 55 مليار درهم (خمسة مليارات يورو)، و34 مليار درهم (3 مليارات يورو) خلال 2014.