دعا وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيرانية، علي طيب نيا، إلى تشكيل مجلس مشترك لرجال الأعمال الكويتيين والإيرانيين يساهم في تبادل المعلومات والخبرات حول المشاريع الاستثمارية، وكذلك تنسيق زيارات الوفود الاقتصادية بين البلدين.
وقال الوزير الإيراني، في تصريحات صحافية أدلى بها أمس الأول على هامش زيارته والوفد المرافق له لغرفة التجارة والصناعة الكويتية، انه يدعو رجال الاعمال الكويتيين لزيارة إيران، والتعرف على المميزات والفرص المتاحة في مجال الاستثمار، مقترحاً على غرفة التجارة والصناعة الكويتية أن تعزز علاقاتها بغرفة التجارة في إيران.
وأضاف الوزير الإيراني أنه يجب التركيز على دور القطاع الخاص في تطوير العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أنه على حكومة البلدين أن تعملا على تحسين وتسهيل عمل رأس المال وتوفير أرضية صالحة للعمل الاقتصادي.
وأوضح أن بلاده تتمتع بميزات جاذبة للاستثمار من بينها شبكة جيدة للنقل، وأكثر من 220 ألف كيلومتر من مختلف الطرق، و1200 كيلومتر من السكك الحديدية، وأكثرمن 58 مطارا وفق المواصفات العالمية، و11 ميناءاً تجارياً في الشمال والجنوب.
وأضاف أن قانون تشجيع ودعم الاستثمار الخارجي في إيران، والمعروف باختصار «فيبا»، يعتبر من أفضل القوانين الداعمة للإستثمار الخارجي في المنطقة، لأن المستثمرين الاجانب وفق هذا القانون يتمتعون بالحقوق التي يتمتع بها المواطن الإيراني، مشيراً إلى أن دعم الاستثمار هو من أهم أولويات الدائمة في البلد، حيث أولت الحكومة اهتماماً خاصاً بهذا الشأن.
وقال الوزير الإيراني ان مستوى العلاقات الاقتصادية بين بلاده والكويت دون المستوى، وذلك بالرغم من توفر القدرات والهائلة والإمكانيات الكبيرة لتطوير هذا التواصل، مشيرا إلى أنه بالرغم من وجود العديد من المجالات الواعدة في إيران مع وجود محفزات عديدة لتشجيع المستثمرين مثل الاعفاء الضريبي،  وانخفاض اسعار الطاقة والاستقرار السياسي والاقتصادي، ووجود القوانين الملائمة للاستثمار والنشاط، إلا انه لا يوجد إقبال كبير من المستثمرين الكويتين على الإستثمار في إيران.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين كان 187 مليون دينار كويتي (635.5 مليون دولار) في 2012، وانخفض إلى 154 مليون دينار (523 مليون دولار) في 2013، مشيرا إلى أن « هذا الرقم منخفض جداً في حال مقارنته بالتبادل التجاري لإيران مع الدول الأخرى».
وكان أمير الكويت قد قام بزيارة إيران في منتصف العام الماضي حيث تم توقيع 6 اتفاقيات، عدد منها يتركز على توثيق التعاون الاقتصادي في مجالات النقل الجوي والتعاون الجمركي والسياحي والتبادل التجاري.
من جهته قال نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، عبد الوهاب الوزان، ان التبادل التجاري بين الكويت وإيران بلغ نحو 250 مليون دولار فقط خلال 2014، وهو رقم ضئيل،  إذا ما تم مقارنته بالتبادل التجاري بين الكويت والدول الاخري، حيث يبلغ التبادل مع دبي مثلاً 14 مليار دولار، ومع عمان نحو 6 مليارات دولار سنويا ً.
وأضاف الوزان أن إيران تتمتع بالعديد من الامكانيات الاقتصادية التي تستطيع بلاده الاستفادة، مثل الفرص التي وفرتها الطفرة الواضحة التي حققتها إيران في مجال الأمن الغذائي، وكذلك خبراتها في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وضم الوفد المرافق للوزير الإيراني عدد من المسؤولين رفيعي المستوى في مختلف المجالات، من بينهم مسؤولين من البنك المركزي الإيراني وبعض البنوك الإيرانية الكبرى، فضلا عن مسؤولين من هيئة الاستثمار وبعض الدوائر التجارية الرسمية.
وأوضح نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت أن الاستثمارات الكويتية في إيران ليست كبيرة، موضحاً أن أغلب هذه الاستثمارات تتركز في القطاع العقاري، كما يوجد استثمارات قليلة في بعض القطاعات الإنتاجية الأخرى.
الدولار يساوي 0.294 دينار كويتى.