يبدو أن النظام  بدأ في ترتيب أوراقه من خلال الاستغناء -حتي الآن- عن خدمات احد أكبر أعمدته وهو السيد سيد احمد ولد الرايس الذي كان يشغل منصب المحافظ المركزي، والذي توقع الكثيرون أن يشغل منصبا آخر   .

قرار الإطاحة بولد الرايس جاء بعد موجة فساد مالي شملت العديد من القطاعات في وزارة المالية . وانهيار احد البنوك التجارية , والحديث عن سحب عدة رخص لبنوك تجارية أخرى ذكرت بعض المصادر انها منحت لأصحابها  دون أن تكون قد استوفت شروطها اللازمة لممارسة نشاطها .

هذه القضايا وما صاحبها من اختلاسات في " صوملك , و بعض فروع الخزينة العمومية في الداخل " إضافة إلى ما تعانيه بعض الوزارات الأخرى من الفساد كلها عوامل دفعت النظام، حسب مراقبين إلى مراجعته سياسته الرقابية وهو ما أكده تعيين مفتش عام للدولة  . الأمر الذي يرى فيه البعض بداية لمرحلة جديدة قد تعصف برؤوس كبيرة في الدولة ، خاصة في وزارة المالية لتي كان سقوط ولد الرايس اولى المؤشرات على هذه التغييرات . كما يتوقع أن تشمل هذه التغييرات وزير المالية إضافة إلى رموز كبيرة في نفس الوزارة .

كما أوردت بعض المصادر أن تغييرا قد يستهدف وزارة الطاقة والمعادن وبعض مؤسساتها الكبيرة، بعد ما لوحظ من تراجع للإنتاج فيها ، مع ما صاحب ذالك من احتجاجات نقابية في قطاع المعادن ، إضافة إلى تهم بالفساد الإداري  بدأت معالمها تبرز إلى السطح في الآونة الأخيرة .

كل هذه العوامل ترجح، حسب البعض ان تكون هذه الأيام حبلى بالمفاجآت، فهل نحن أمام تعديل وزاري يوظب البيت الداخلي، ويقضي على جملة الاختلالات التي أصبحت مثار اهتمام الرأي العام.