خفضت وكالة «فيتش» التصنيف الإئتماني درجة روسيا من (BBB) إلى (BBB-) ، الأمر الذي يعني  جدارة إئتمانية بين متوسطة وأقل من متوسطة، ونظرة مستقبلية سلبية.
وقالت «فيتش» في تقرير تم الإطلاع عليه أمس الأول ان قرار خفض التصنيف الإئتماني  لروسيا يعود إلى 7 عوامل، منها النظرة المستقبلية للاقتصاد، وانخفاض أسعار النفط، وتدهور سعر صرف الروبل، وتناقص الاحتياطي الأجنبي.
وذكرت الوكالة أن النظرة المستقبلية للاقتصاد الروسي تدهوت بشكل ملحوظ منذ منتصف عام 2014 بعد انخفاضات حادة في أسعار النفط والروبل، بالتزامن مع الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة، حيث تواصل العقوبات الغربية التي فرضت في مطلع  مارس/آذار  2014 التأثير على الاقتصاد، من خلال منع وصول البنوك الروسية والشركات إلى أسواق رأس المال الخارجي.
وبينما نما الاقتصاد الروسي بنحو 0.6٪  فقط في عام 2014، تتوقع  «فيتش» حاليا أن ينكمش بنسبة 4٪ في عام 2015، مقارنة مع توقعاتها السابقة بـ1.5٪. ولكنه تتوقع للاقتصاد الروسي ان يعود للنمو في عام 2017.
وقالت الوكالة ان تراجع أسعار النفط كشف العلاقة الوثيقة بين النمو وأسعار النفط، وتوقعت أن يبلغ متوسط سعر النفط في السنة الحالية 70 دولارا للبرميل، مقابل توقعاتها 100 دولار للبرميل في يوليو/تموز 2014.
وأضافت انه إذا بقي سعر النفط منخفضا على  هذا النحو، فإنه قد يعجل بحدوث ركود أعمق ويضع مزيدا من الضغوط على المالية العامة، ويحد بشدة من قدرة السلطات الروسية على المناورة.
ويشكل انخفاض قيمة الروبل، وتقلب السوق بشدة، والارتفاع الحاد في أسعار الفائدة إلى 17٪من 10٪، صدمة كبيرة للقطاع المصرفي الروسي، رغم تكثيف السلطات جهودها للحفاظ على الاستقرار المالي.
وذكرت «فيتش» أن الاحتياطيات الأجنبية لدى روسيا، والتي تراجعت بأسرع مما توقعته الوكالة الدولية للتصنيف، لا تزال سائرة في اتجاه الانخفاض.  
وقد انخفضت  في نهاية العام الماضي إلى 390 مليار دولار، أي انها تراجعت بأكثر من 120 مليار دولار منذ نهاية عام 2013.
وبحسب توقعات «فيتش» السابقة فإنها كانت ستصل إلى 450 مليار دولار في نهاية 2014 و400 مليار دولار في نهاية 2015.
وتتوقع «فيتش» في ظل عدم الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية، وعلى أساس افتراض خروج رؤوس الأموال الخاصة بنحو 130 مليار دولار (بما في ذلك صافي سداد الديون)، أن تنخفض الاحتياطيات الأجنبية لدى روسيا إلى نحو 315 مليار دولار بنهاية عام 2015.
ورجحت «فيتش» أن ينكمش نصيب الفرد الروسي من الناتج المحلي الإجمالي بالدولار بنحو الربع أو الثلث في عام 2015.
وبحب تقرير «فيتش» فقد ارتفع معدل التضخم في روسيا إلى 11.4٪ على  أساس سنوي في نهاية عام 2014، ومن المرجح أن يظل في خانة العشرات في الربع الأول من 2015، مما يشير إلى انخفاض الدخل الحقيقي وتراجع الطلب المحلي.
وفي ضوء الاتجاهات الأخيرة، تبدو احتمالات تحقيق  البنك المركزي الروسي استهداف التضخم في نهاية عام 2015 عند 4.5٪ قليلة للغاية، وخاصة إذا تواصل انخفاض سعر الصرف، مما قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع أسعار الفائدة. وتتوقع «فيتش» أن يصل معدل التضخم في روسيا إلى 8.5٪ بنهاية عام 2015.