علمت وكالة المستقبل من مصدر قريب من التحقيق في قضية موريس بنك أن وكيل الجمهورية بعد استكماله الإستماع لولد مكيه مساء اليوم قد أمر بإعداد مذكرة استدعاء لمحافظ البنك المركزي السابق السيد سيد أحمد ولد الرايس عند مفوضية الجرائم الاقتصادية من أجل التحقيق معه في تهم تتعلق بالتغاضي عن عدم تسديد موريس بنك المبلغ الملزم بإيداعه في حسابه بالبنك المركزي والمقدر ب ستة مليارات أوقية، والسماح له بالتغيب عن جلسة المقاصة التي تعقد بين ممثلي البنوك كل يوم أحد بالبنك المركزي منذ مارس 2014.

وقد حصلت المستقبل علي تسريبات من المحققين تفيد بأن موريس بنك مدان بمبلغ 41 مليار أوقية نصيب مؤسسات الدولة منها حوالي واحد وعشرين مليار أوقية،بينما يملك الأجانب والخواص بقية المبلغ.