قبلت محكمة النقض في مصر الطعن المقدم من دفاع المتهمين فيما يعرف بقضية القصور الرئاسية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت الرئيس السابق مبارك في مايو/أيار الماضي بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وعاقبت نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما.

وألزمتهم المحكمة أيضا برد نحو 21 مليونا وتغريمهم متضامنين نحو 126 مليون جنيه مصري إثر إدانتهم بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

وأمرت محكمة النقض بإعادة المحاكمة. وقالت إن إجراءات القانونية في القضية لم تتبع بطريقة سليمة.

وفور صدور الحكم قال فريد الديب محامي مبارك لبي بي سي إن موكله سيخلى سبيله لأنه لم يعد محبوسا على ذمة أي قضايا أخرى.

وقال قانونيون إن النيابة العامة سترسل منطوق الحكم إلى محكمة استئناف القاهرة التي ستحدد دائرة أخرى لإعادة المحاكمة من بدايتها إلى نهايتها.

وأضاف حسن علي الصحفي المتخصص في الشأن القضائي "إنه سيتم احتساب المدد الزمنية التي قضاها مبارك محبوسا احتياطيا على ذمة تلك القضية أو قضايا أخرى لبحث إن كان استنفد مدد الحبس الاحتياطي القانونية ومن ثم اتخاذ قرار باخلاء سبيله من عدمه".

وكانت محكمة النقض قبلت قبل أيام قليلة طعنا مقدما النيابة العامة على حكم تبرئة مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، ونجليه، ورجل الأعمال حسين سالم، وستة من كبار معاوني العادلي، في قضية قتل المتظاهرين.

وكان هؤلاء قد برئوا من قتل مئات المتظاهرين خلال الانتفاضة التي أدت إلى إنهاء حكم مبارك في عام 2011، وأسقطت عنهم التهم الموجهة إليهم في نوفمبر/تشرين الثاني.