تهكم مندوب إسرائيل الدائم لدي الأمم المتحدة، رون بروسر، علي الدول المانحة لغزة، خاصة دول الخليج، قائلا: “لقد وعدت دول الخليج بضخ مساهمات مالية للفلسطينيين (في غزة)، لكن يبدو أن أنابيب النفط قد جفت”.

وبحسب مراسل الأناضول، كان السفير الإسرائيلي يتحدث في إفادة بمجلس الأمن الدولي، ويشير بذلك إلي مؤتمر القاهرة للمانحين الدوليين، والذي عقد بالقاهرة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لجمع أموال للمساعدة في إعادة إعمار غزة. 

وشنت إسرائيل في السابع من يوليو / تموز الماضي حربا على قطاع غزة استمرت 51 يوما، أدت إلى مقتل أكثر من ألفي فلسطيني، وإصابة نحو 11 ألفاً آخرين، فيما بلغ إجمالي الوحدات السكنية المتضررة جراء هذه الحرب 28366، حب إحصاءات رسمية.

وتعهدت دول عربية ودولية خلال مؤتمر المانحين بالقاهرة، بتقديم نحو 5.4 مليار دولار أمريكي، نصفها تقريبا سيخصص لإعمار غزة، فيما سيصرف النصف الآخر لتلبية بعض احتياجات الفلسطينيين، غير أن إعمار القطاع، وترميم آثار ما خلّفته الحرب الأخيرة، لم يبدأ بعد.

وفي سياق غير بعيد، قال بروسر، خلال الجلسة التي كانت حول الحالة في الشرق الأوسط، إن “سعي الفلسطينيين إلي الإنضمام إلي المحكمة الجنائية الدولية (من المقرر أن تنضم فلسطين إليها في إبريل/نيسان المقبل)هو بمثابة رسالة مفادها أنهم غير راغبين في مفاوضات السلام”.

ومضي قائلا: “يتعين علي المجتمع الدولي أن يبلغ الفلسطينيين أن السلام يتطلب حلولا وسط وأنه يتعين عليهم العودة إلي طاولة المفاوضات المباشرة”.

وفي وقت سابق اليوم، قل ممثل دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، إن سعي الفلسطينيين إلى الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، “خطوة تم اتخاذها من أجل تحقيق العدالة، ولا ينبغي معاقبة الشعب الفلسطيني علي ذلك”.

وأردف قائلا خلال الجلسة ذاته، أن “انضمام فلسطين مؤخرا إلى المعاهدات والمواثيق الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، هو خطوة قانونية وشرعية وسلمية، ويتعين أن يرحب بها المجتمع الدولي”.

وتابع: “لا يوجد أدني شك في التزام الفلسطينيين بالقانون الدولي والسلام، ومن ثم فلا ينبغي معاقبة الفلسطينيين علي الإقدام علي هذه الخطوة.”

واستخدمت واشنطن، يوم 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار عربي ينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بنهاية عام 2017.

وبعد ساعات من هذا الإخفاق، وقع عباس 18 اتفاقية ومعاهدة دولية، في مقدمتها ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية؛ مما أثار غضب الولايات المتحدة وإسرائيل؛ خشية أن تشرع السلطة الفلسطينية في ملاحقة مسؤولين إسرائيليين على خلفية ما تقول إنها جرائم ارتكبوها بحق فلسطينيين.

(الاناضول)