دعا وزير الإقتصاد الألماني، زيغمار غابريل، شركات صناعة الأسلحة في بلاده للبحث عن إستثمارات بديلة في القطاع المدني، تحسبا لتراجع مبيعاتها في ضوء عزم الحكومة خفض أعداد التراخيص الممنوحة لصادرات الأسلحة إلى الدول مثار الجدل، حسبما أكد الوزير موقفه المعروف في خطاب أرسله إلى إحدى شركات الأسلحة، كما قالت دوائر حكومية مطلعة أمس الأول في برلين.
ورأى غابريل في خطابه أن على قطاع صناعة الأسلحة خفض إعتماده على صفقات الأسلحة الحكومية، والمراهنة أكثر على السوق المدنية.
وكان غابريل، الذي يتولى أيضا منصب نائب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، قد أوصى الشركات العاملة في القطاع بذلك عند تقديمه تقرير وزارته عن صادرات الأسلحة لشهر حزيران/يونيو.
ومؤخرا أجرت وزارة الإقتصاد الألمانية محادثات مع ممثلين عن عدة شركات لصناعة الأسلحة بشأن العواقب المحتملة لسياسة الحكومة المنتظرة التي تهدف لتقييد تراخيص صادرات الأسلحة.
وحاولت الحكومة خلال هذه المحادثات معرفة القدرات التقنية المتاحة أمام هذه الشركات للمحافظة على مكانة ألمانيا الصناعية في هذا المجال، وكيفية تأمين وظائف القطاع من خلال تنفيذ المزيد من الصفقات المدنية.
وحذرت شركات القطاع ومجالسه العمالية وزير الإقتصاد الألماني من ضياع الكثير من فرص العمل جراء سياسة الحكومة.
وكانت الحكومة السابقة، المكونة من ائتلاف بين التحالف المسيحي الديمقراطي بقيادة ميركل والحزب الديمقراطي الحر، قد منحت شركات الأسلحة العام الماضي تراخيص تصدير بقيمة 8.34 مليار يورو لتحتل ألمانيا بذلك المركز الثالث عالميا في صادرات الأسلحة بعد أمريكا وروسيا.