أكدت الرباط على موقفها المساند لخارطة الطريق بمصر، في الوقت الذي أعلنت فيه القاهرة التزامها بالوحدة الترابية للمغرب.

جاء ذلك في بيان مشترك لوزيري خارجية البلدين، اليوم الجمعة، في ختام مباحثات، جرت اليوم، بمدينة فاس، وسط المغرب.

وقال البيان المشترك، الذي حصلت وكالة الأناضول، على نسخة منه، إن وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي، صلاح الدين مزوار، أعاد “التأكيد على موقف المغرب الداعم لمسار التحول الديمقراطي في مصر، ومساندة المغرب لخارطة الطريق التي تبناها الشعب المصري عقب ثورة الثلاثين من يونيو/ حزيران (انتهت بعزل مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013 بعد عام من حكمه)، لانتخاب مؤسسات ديمقراطية بدءا بالاستفتاء على دستور جديد تم إقراره في بداية عام 2014، ثم انتخاب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو/ حزيران الماضي في انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن الإرادة الساحقة للشعب المصري، وصولا إلى التنظيم المرتقب للاستحقاقات التشريعية في مارس/ آذار 2015″.

وخارطة الطريق تم إعلانها في 8 يوليو/ تموز 2013 عقب الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي من منصبه بخمسة أيام، وتضمنت إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير /كانون ثان 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو/ حزيران الماضي)، قبل أن تحدد اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية مارس/ آذار المقبل لتنفيذ ثالث وآخر خطوات الخارطة.

وتابع البيان انه بالنسبة لمسألة الصحراء، أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، “التزام مصر بالوحدة الترابية للمملكة المغربية وبالحل الأممي لقضية الصحراء وتأييدها لما جاء بقرارات مجلس الأمن حول المشروع المغربي للحكم الذاتي والترحيب بالجهد المغربي الجاد وذي المصداقية لدفع العملية قدما نحو الحل”.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادتها، بينما تطالب جبهة “البوليساريو” بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم وفقا للوائح الأمم المتحدة، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي النازحين الفارين من الإقليم بعد سيطرة المغرب عليه.

وبحسب البيان، فقد “عمِد الجانبان إلى رسمِ مسار للمرحلة القادمة من العلاقات الثنائية، يتمثل في عقد الدورة الرابعة من آلية التشاور السياسي وتنسيق التعاون الثنائي على مستوى وزيري خارجية البلدين، والزيارة المرتقبة للرئيس المصري إلى المغرب، والدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية المصرية بالقاهرة، تحت رئاسة قائدي البلدين، وذلك بغية إحداث قفزة نوعية في هذه العلاقات والنهوض بالشراكة الاستراتيجية المنشودة بين البلدين”.

وأضاف البيان أن وزير الخارجية المصري نقل دعوة إلى ملك المغرب “للمشاركة في مؤتمر “دعم وتنمية الاقتصاد المصري- مصر المستقبل”، المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ (شمال شرقي مصر) في الفترة من 13 إلى 15 مارس/ آذار 2015″.

وفيما يتعلق بمحاربة الإرهاب، قال البيان إن الجانبين يدعمان “الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب في جميع الأطر بما في ذلك المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وفي مجال التصدي لمخاطر النشاط الإرهابي للمقاتلين الأجانب، مؤكدين عزمهما على التنسيق بين المغرب ومصر لمكافحة التطرف والإرهاب، خاصة في شمال وغرب إفريقيا، والإسهام في الجهود الدولية للتصدي للتطرف ونشر قيم الوسطية والاعتدال”.

أما عن الأوضاع في ليبيا، فقال البيان، إن الوزيرين “شددا على دور المجتمع الدولي في التصدي لكافة أشكال الإرهاب في ليبيا، وتحميل أي طرف دولي أو إقليمي المسؤولية السياسية والقانونية في حال تقديمه الدعم المادي أو المساندة السياسية للجماعات التي تستخدم الإرهاب والعنف في ليبيا وسيلة لتحقيق غاياتها المتطرفة”، مضيفا أن الوزيرين “أكدا استعداد بلديهما لدعم قدرات الجيش الوطني الليبي للاضطلاع بدوره المشروع في بسط سيادة الدولة الليبية والدفاع عن الخيار الديمقراطي للشعب الليبي وحماية ثرواته ومقدراته الوطنية”.

وعن القضية الفلسطينية، قال البيان إن الوزيرين أعادا “تأكيد موقف بلديهما الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، وقضيته العادلة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، كما عبرا عن أسفهما لفشل مجلس الأمن في إصدار مشروع القرار العربي بشأن وضع حد زمني للاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، وأعربا عن دعمهما للقيادة والشعب الفلسطينيين”.

 وشهدت العلاقات المصرية المغربية، أجواء توتر مفاجئ على خلفية بث التلفزيون المغربي الرسمي، قبل نحو أسبوعين، تقريرين وصف فيهما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ “قائد الانقلاب” في مصر، و(الرئيس الأسبق) محمد مرسي بـ”الرئيس المنتخب”، في خطوة مفاجئة لم تفسر رسميا من أي جانب حتى الآن.

غير أن تقارير إعلامية مغربية أرجعت هذه الأزمة الطارئة، إلى ما وصفته بـ”الاساءات” المتكررة من إعلاميين مصريين للمغرب، و”بعض الانشطة التي مست قضية الوحدة الترابية للمغرب، ويتعلق الأمر بتقديم كتاب بالجزائر ساهم فيه مصريون، ومس قضية الصحراء”.(الاناضول)