.jpg)
أجري يوم أمس تعديل وزاري جزئي، غادر بموجبه كما كان متوقعا وزير المالية اتيام جمبار الذي عصفت به أحداث المالية، ووزير الخارجية أحمد ولد تكدي الذي استفاد من حقه في التقاعد ووزير التشغيل والتكوين المهني محمد الأمين ولد المامي الذي لم يمض على تعيينه سوى أشهر والذي تقاعد هو الآخر، ووزيرة الشباب والرياضة حليمة صو التي أثارت نشاطاتها تعليقات كبيرة في وسائل الإعلام.
بينما تم تبادل الحقائب ما بين وزير المياه والصرف الصحي ووزير الطاقة المعادن.
وقد صعدت وجوه جديدة، كالمدير العام للضرائب المختار ولد اجاي الذي أصبح وزيرا للمالية وكمبا با المكلفة بمهمة في الرئاسة وزيرة للشباب والرياضة، وخدجة امبارك فال وزيرة منتدبة للمغرب العربي والموريتانيين في الخارج، والوزير الامين العام للرئاسة جا مختار ملل الذي أصبح وزيرا للتشغيل والتكوين المهني.
دلالات التعديل
ما يشد الانتباه في التعديل الوزاري الجزئي الذي أعلن عنه وتوقعه الإعلام منذ فترة، أنه كان تغييرا جذريا في الخارجية، حيث أصبحت بمجلها ذات طابع نسائي، كما أنه ربما أخذ الحراك الاجتماعي الحالي بعين الاعتبار، والذي من رحمه كتب ولد امخيطير مقاله المسيئ للرسول الأعظم سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم.
ليقود الديبلوماسية الموريتانية في الفترة الحالية وجهين من الشرائح والفئات المهمشة .
إنها رسالة من ولد عبد العزيز للغربيين وللمناضلين الحقوقيين، بأن المرأة قد أصبحت مشاركة والفئات المهمشة هي من يحمل رسالة موريتانيا للعالم.
رسالة وفأل خير تحملها كل من فاطم فال بنت اصوينع وخديجة امبارك فال، فهل تنجحان في حمل المهمة؟
هذا إضافة لتعزيز الحضور النسائي بترقية الوجه الإعلامي والوزيرة هندو بنت عينين من وزيرة منتدبة إلى وزيرة للثقافة والصناعة التقليدية، وهو لا شك سيضيف للوزارة دم جديد بحكم خبرة وكفاءة المرأة التي شغلت منصب المستشارة الإعلامية للوزير الأول لفترة طويلة، هذا إضافة لتجربتها الصحفية المتميزة.
أما فيما يخص الجانب الآخر من التعديل، فيتعلق بالمالية وتداعيات الأموال المسروقة في الخزينة و إفلاس موريس بنك الذي كان القشة التي قصمت ظهر الحكومة، ودفعت ولد عبد العزيز إلى إقالة أحد المقربين منه ومهندس حوار دكار، ومن كان ينظر إليه كأحد أعمدة السياسة المالية للنظام سيد احمد ولد الرايس محافظ البك المركزي السابق، وتعيين مفتش عام جديد، كما تم التخلص من مدير صندوق الإيداع والتنمية أحمد ولد مولاي أحمد وأخيرا وليس آخرا وزير المالية اتيام جمبار.
ليتم تعيين المختار ولد اجاي مدير الضرائب السابق وزيرا للمالية، وهو ما فهم منه رسالة لتثمين عمل الرجل في إدارة الضرائب، وهو ما أشاد به ولد عبد العزيز في عدة خطابات ماضية.
وتأتي هذه الخطوة، حسب مراقبين كرسالة من الرئيس بتغيير وجه قطاعه المالي والتخلص من اللوبيات القديمة التي باضت وعشعشت في القطاع، كما أنه ربما يفهم منه تناغم مع دعوته للتجديد ومشاركة الشباب في الشأن العام المحلي.
ويتوقع مراقبون أن يتلو هذا الإجراء تغيير شامل في قطاع المالية، سواء على مستوى الإدارات المركزية أو الإدارات الفرعية والمحاسبين العامين في قطاعات الدولة المختلفة .
وتبقى الرسائل غير مكتملة، ما لم يتم تعيين الأمين العام للرئاسة والذي بدأ البعض يرجح أن يشغله الوزير الأول السابق مولاي ولد محمد الأغظف، وسيكون للأمر حديث آخر.
