كشف سياسي لبناني مطلع، وعلى صلة وثيقة بحزب الله، لـ"إيلاف"، أن الحزب لا يرى نهاية لأزمة الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية، قبل سنة على الأقل. واستنتج السياسي في سياق تحليله لهذه المعلومة - بناء على معطيات متقاطعة لديه - أن حزب الله ينتظر انتهاء المهلة التي سبق أن أبلغه الرئيس السوري بشار الأسد أنه يحتاج إليها كي تتم إعادة سيطرته على سوريا. وأكد السياسي استناداً إلى لقاءات عقدها مع مسؤولين كبار في حزب الله أن مرشح الحزب الحقيقي لرئاسة الجمهورية، والذي لن يُعلن اسمه رسميًا قبل مرور سنة هو سليمان فرنجية رئيس تيار المردة والنائب عن قضاء زغرتا، والمعروف بأنه ذو علاقة وثيقة بالرئيس الأسد، ورثها عن والده وجده الرئيس الراحل سليمان فرنجية. ولم يحد فرنجية يوماً بالرغم من تقلب كل الظروف والأوضاع في لبنان وسوريا والمنطقة عن هذا "الخط الوطني"، كما يسميه. ولطالما يباهي بأنه عندما يريد أن يلتقي الأسد "يلبط الباب" ويدخل. وهذا تعبير عاميّ لبناني يعني أنه لا يحتاج حتى إلى أخذ موعد والإبلاغ مسبقاً عن زيارته. ويوضح الرجل بناء على ذلك، أنه لن يجري البحث، فعلياً، في أسماء المرشحين وحظوظهم ومواصفاتهم إلا بعد أن يعلن ميشال عون عن يأسه من إمكانية وصوله إلى الرئاسة. قناعات عون المتأخرة ولكن ماذا عن تأييد الحزب للنائب الجنرال ميشال عون في ترشيحه لرئاسة الجمهورية، والذي يضع شروطاً تعجيزية لتأمين نصاب جلسة الإنتخاب ( أي ثلثي أعضاء مجلس النواب) بالإستناد إلى تحالفه مع حزب الله؟ يجيب السياسي نقلاً عن قياديي الحزب بأن عون سيتثبت بالملموس خلال مهلة السنة أن الحزب يقف بجانبه بكل قوته لكنه غير قادر على فرضه رئيساً للجمهورية بالقوة وسط فيضان مشاعر الكراهية، إن لم نقل الحروب الأهلية، المذهبية التي تجتاح العراق وسوريا ولا يسلم لبنان من ارتداداتها وانعكاساتها السياسية والنفسية على الأقل، مما يجعل السيطرة على الأوضاع الأمنية فيه مسألة صعبة. ولا يعلق قادة الحزب على اقتراحات حليفهم الجنرال عون الذي أطلق الإثنين الماضي 30 حزيران - يونيو "مبادرة" تقوم على انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب بدل مجلس النواب، وذلك على مرحلتين ، في الأولى يختار المسيحيون مرشحين اثنين وفي الثانية يختار اللبنانيون جميعاً أحدهما بالإنتخاب. وكذلك على أن ينتخب اللبنانيون أعضاء مجلس النواب بناء على المذهب الديني وفقًا لما صار يعرف بـ "القانون الأرثوذكسي"، نسبة إلى اقتراح وضعه تجمع يحمل هذا الإسم تحت شعار معلن هو "تحقيق مناصفة فعلية في مجلس النواب نصّ عليها اتفاق الطائف"، وإن كان هذا الإتفاق الذي أنهى حرب الخمسة عشر عاماً ( 1975- 1990) تحدث عن إعادة النظر في تقسيم الدوائر الإنتخابية وإنشاء مجلس شيوخ ينتخب على أساس طائفي في مقابل انتخاب مجلس النواب على قاعدة غير طائفية. انقلاب على اتفاق الطائف ويقول البعض إن اقتراحات الجنرال عون تشكل انقلاباً على اتفاق الطائف الذي أصبح دستوراً للبنان خلال لجوئه القسري إلى السفارة الفرنسية ثم إلى فرنسا مدى 15 عامًا إثر الإطاحة عسكريًا بحكومة العسكريين التي كان يترأسها، وسقوط القصر الجمهوري بيد الجيش السوري، وذلك على ما يقول خصومه وحلفاؤه على السواء. مع فارق أن حزب الله لزم الصمت حيال هذه المقترحات، في حين انتقدها بقوة رئيس مجلس النواب نبيه بري في مجالسه الخاصة – على ما نقل لـ"إيلاف"- بعض القريبين منه، كما من خلال جريدة "السفير". وكان الأشد انتقاداً رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، ونائب "البعث السوري" عاصم قانصوه. في الجهة المقابلة، كان سياسيو تحالف قوى 14 آذار/ مارس المناوئ لـ"حزب الله" يلفتون إلى تزامن اقتراحات الجنرال ميشال عون مع ازدياد المؤشرات اليومية إلى توجه الأكراد العراقيين إلى إعلان انفصال كردستان عن العراق، وتشجيع إسرائيل من خلال رئيس حكومتها بنيامين نتانياهو على هذا المنحى، لتقوم في المنطقة كيانات متجانسة دينيًا وإثنيًا تبرر وجود الكيان الإسرائيلي وتتعاون معه. ومن جهة أخرى يلفتون إلى تزامن الإقتراحات العونية مع إعلان تنظيم "داعش" ما سمي بـ"دولة الخلافة"، وتنصيب "أمير مؤمنين" عليها، مما يسعّر الحروب والمواجهات المذهبية في المنطقة كلها. وعلى الرغم من اتفاق سياسيي تحالف 14 آذار على عدم الإنسياق إلى جدالات حادة مع الجنرال عون وفريقه ، لأن هذا ما يريده تغطية لفشل مفاوضاته مع تيار المستقبل على تأييد ترشيحه للرئاسة، بحسب رأي التحالف، فإن بعض هؤلاء السياسيين لا يخفي تخوفه من أن يكون الجنرال السابق الثمانيني يراهن فعلاً على نجاح مخطط لتقسيم دول المنطقة وأراد السير في ركابه انتقاماً ممن لا يقبلون به رئيساً.
نقلا عن ايلاف