قال ناجي العريان، نائب رئيس غرفة الفنادق المصرية، ان الغرفة تقدمت بمذكرة تفصيلية لوزير السياحة المصري، هشام زعزوع، تقترح فيها إجراء تعديلات على الأسعر المعتمدة في تحديد الضريبة العقارية، التي أرسلتها وزارة المالية للغرفة مؤخرا، لتتم مناقشتها مع الحكومة واتخاذ قرار نهائي بشأنها.
وأضاف العريان في اتصال هاتفي أن الحكومة المصرية بالغت في احتساب الضريبة العقارية على القطاع، وحددت سعر المتر المربع في فنادق القاهرة بنحو 25 ألف جنيه ( 3500 دولار)، ونحو 5 آلاف جنيه (700 دولار)  للمتر في الأسكندرية، ونحو 400 جنيه (56 دولارا)  للمتر في شرم الشيخ في جنوب سيناء، وألف جنيه ( 140 دولار)  للمتر في الغردقة على ساحل البحر الأحمر.
وكانت خلافات قد نشبت بين الحكومة المصرية وقطاع السياحة بسبب معايير تطبيق الضريبة العقارية على الفنادق والمنتجعات السياحية وغيرها، في ظل تراجع الحركة السياحية وارتفاع خسائر القطاع، خاصة بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011. وقال نائب رئيس غرفة الفنادق المصرية ن الغرفة عدلت هذه الأسعار لتصل إلي 7 آلاف جنيه (980 دولارا) للمتر في الفنادق التي تقع في مناطق مميزة في القاهرة، و6 آلاف جنيه (840 دولارا)  للمتر في المناطق غير المميزة، ونحو ألف جنيه (140 دولارا) للمتر في الأسكندرية، ونحو 200 جنيه (28 دولار) للمتر في شرم الشيخ والغردقة.
وقال العريان «إن الحكومة المصرية تريد تحصل مليارات الجنيهات من الضريبة العقارية دون مراعاة تأثير ذلك علي المستثمرين خاصة العاملين في قطاع السياحة».
وأضاف «أنه في حالة رفض وزارة المالية المصرية التقييمات التي وضعتها الغرفة سيتم تصعيد الموقف معها واللجوء للقضاء، لعدم دستورية هذه الضريبة».
وتضمنت المذكرة التي أرسلتها غرفة الفنادق للحكومة المصرية تحديد التكلفة الإنشائية للمباني وفقا لتوزيع النجومية للفنادق التي أقيمت بدون مرافق وبنية تحتية من الدولة بحد أقصى 20% من المساحة الكلية، حيث يسمح طبقا للتراخيص الصادرة من الهيئة العامة المصرية للتنمية السياحية والمحافظات المختلفة بالبناء على 20%  للفنادق ذات الثلاث نجوم و 16% للفنادق ذات الأربعة نجوم و 12% للفنادق ذات الخمس نجوم.
كما تضمنت المذكرة تحديد قيمة الأراضي وفقا للتعاقدات التي تمت مع الجهات الرسمية، أو وفقا للمحررات الرسمية وتوثيق الشهر العقاري بالنسبة للآراضى التي تم شرائها من الأهالي أو القطاع الخاص، ويسترشد بالأسعار التي تحددها الدولة في قرارات نزع الملكية لأغراض المنفعة العامة، ومراعاة موقع وطبيعة كل منشأة على حده.
كما اشتملت المذكرة علي المحاسبة بطريقة التكلفة الاستبدالية (حساب قيمة المباني بعد استبعاد نسب الإهلاك ومصروفات الصيانة)، مع مراعاة الاسترشاد بقيمة الأراضي من تقديرات الأراضي وفقا لمصلحة المساحة، وكذلك قيمة المباني من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان وهيئة التنمية السياحية، والمحاسبة على الأرض المستغلة فقط من إجمالي مساحة الأرض وليس بكاملها، واستبعاد المنشآت الخدمية والملاعب والخدمات العامة وسكن العاملين لعدم تحصيل قيمه إيجارية لها من النزلاء.
كما وضعت الغرفة بدائل أخرى للمحاسبة تضمنت المحاسبة علي القيمة الإيجارية الفعلية للغرفة الفندقية من واقع دفاتر وميزانيات المنشآت المعتمدة، ووفقا للفحص الضريبي لضريبة المبيعات على مستوى الجمهورية، وليست الأسعار المحددة بمعرفة السياحة، والأخذ في الاعتبار خصم قيمة الديكورات والمفروشات والمستلزمات التي تضمنتها القيمة الإيجارية للغرفة وتقدر بنسبة  12%، وعدم فرض ضريبة عقارية على المنشآت التي توقفت عن النشاط منذ الثورة حتى الآن للظروف الاقتصادية التي تمر بها.
وقال محمد أيوب، عضو غرفة الفنادق المصرية، ان الغرفة خفضت أسعار الضريبة العقارية بنسبة كبيرة مقارنة بالأسعار التي أرسلتها وزارة المالية المصرية للغرفة.
ولم يفصح أيوب عن نسبة التخفيضات التي وضعتها الغرفة لاحتساب الضريبة.
وأضاف أن الغرفة لن تتراجع عن الأسعار التي أرسلتها للحكومة المصرية لاحتساب الضريبة العقارية على القطاع، مشيرا إلى أن الغرفة تنتظر الرد النهائي من وزارة المالية  المصرية علي المذكرة.
وأقر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسى، تعديلات على قانون الضريبة العقارية في أغسطس/آب الماضي، ألزم فيها وزارة المالية بتحديد معايير الأنشطة الصناعية والسياحية لتطبيق الضريبة عليها، خلال 3 أشهر من تاريخ صدور القانون.
وتفرض الضريبة العقارية، وفقا للقانون، بواقع 10% من القيمة الايجارية للوحدة سواء المخصصة للأغراض السكنية أو غير السكنية وتحدد بواقع 3% من القيمة الرأسمالية للوحدة.
وقال طارق شلبي، نائب رئيس جمعية مستثمري مرسي علم (شرق مصر)، ان الضرائب العقارية تمثل عبءا كبيرا على قطاع السياحة في مصر، مشيرا إلي أن ضخامة العبء كونها ضرائب مقطوعة وتصاعدية عند كل إعادة تقييم وواجبة السداد ولا ترتبط بالظروف الاقتصادية عموما والمنشآت الفندقية خاصة، سواء حققت دخلا أم لا.
وأضاف شلبي  في اتصال هاتفي أن هناك نحو 9 أنواع من الضرائب  المختلفة تفرضها الدولة علي الفنادق، وهي  ضرائب الدخل، والمبيعات، والخصم، والإضافة، وكسب العمل، والدمغة النسبية، والدمغة، والملاهي، والعقارية، فضلا عن دفع 31 نوعا من الرسوم والاشتراكات.
وقال نأمل ألا نلجأ إلى القضاء في حالة إصرار وزاره المالية المصرية على فرض ضريبة غير عادلة أو مبالغ في قيمتها، مشيرا أنه لا توجد دولة في العالم تطبق الضريبة العقارية باستثناء فرنسا والتي تطبقها على المنشأت الأثرية ذات الطابع المميز لحمايتها. nوتستهدف الحكومة المصرية تحصيل 3.5 مليار جنيه (490 مليون دولار) في العام الأول من تطبيق الضريبة العقارية، يوجه 50% منها للعشوائيات والمحليات.
ويبلغ إجمالي الطاقة الفندقية بمصر نحو 225 ألف غرفة، منها نحو 135 ألف غرفة في منطقتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، ونحو 1856 غرفة في أسوان، ونحو 4553 غرفة في الأقصر، ونحو 280 فندقا عائما بين الأقصر وأسوان، في حين يبلغ إجمالي الغرف الفندقية تحت الإنشاء 240 ألف غرفة.
وتراجع الدخل السياحي لمصر خلال عام 2013 إلى 5.9 مليار دولار، مقابل 10 مليارات في 2012 بانخفاض 41%.