استقر نمو الاقتصاد الصيني عند 7.3 في المئة في الربع الأخير من 2014 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق مظهراً أداء أفضل قليلاً من المتوقع لكنه يبقى قرب أضعف وتيرة له منذ الأزمة المالية العالمية الأمر الذي يبقي الضغوط على صانعي السياسات لتفادي تباطؤ أكثر حدة.

وأفاد المكتب الوطني للإحصاءات أمس بأن ثاني اكبر اقتصاد في العالم نما بنسبة 7.4 في المئة في 2014 بكامله منخفضاً قليلاً عن المستوى الذي استهدفته الحكومة والبالغ 7.5 في المئة ومسجلاً أضعف نمو في 24 عاماً ما يزيد الشكوك في الطلب العالمي.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم توقعوا أن يتباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى 7.2 في الربع الرابع من 7.3 في المئة في الربع الثالث ليسجل أدنى مستوى منذ الربع الأول من 2009 عندما هبط النمو بحدة إلى 6.6 في المئة. وعلى أساس فصلي تراجع النمو الاقتصادي إلى 1.5 في المئة مقارنة بتوقعات قدرها 1.7 في المئة وانخفاضاً من 1.9 في المئة في الربع الثالث.

ولم يكن لسلسلة إجراءات حفز متواضعة على مدى العام تأثير يذكر في منع الاقتصاد من التباطؤ في مواجهة ركود سوق العقارات وفائض الطاقة الصناعية وضعف الاستثمار واضطراب الصادرات. وعلى غير المتوقع خفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة في تشرين الثاني (نوفمبر) للمرة الأولى في اكثر من عامين لخفض تكاليف الاقتراض ودعم النمو. وخفف في وقت لاحق القيود على القروض لتشجيع البنوك على زيادة الإقراض.

وأشار مكتب الإحصاءات إلى أن الاقتصاد الصيني يواجه صعوبات وانه سيبقي توقعاته للنمو الاقتصادي في نطاق معقول. ومع بقاء السوق العقاري تحت ضغوط وركود الاستثمار، فإن محللين اقتصاديين كثيرين يتوقعون أن تخفض بكين المستوى المستهدف لنمو الاقتصاد في العام 2015 إلى نحو سبعة في المئة.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية أن مبيعات التجزئة في الصين ارتفعت نحو 12 في المئة في 2014 لتصل إلى ما يقارب 26.6 تريلـيون يوان (4.28 تريليون دولار).

ولفت المكتب الوطني للإحصاءات أن إنتاج المصانع في الصين زاد بنسبة 7.9 في المئة في كانون الأول (ديسمبر) عن مستواه قبل عام مقارنة مع توقعات لنمو قدره 7.4 في المئة وبعد زيادة بلغت 7.2 في المئة في تشرين الثاني.

وأفاد الإعلام الرسمي بأن الرئيس الصيني شي جينبينغ والأعضاء الستة في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي في الحزب الشيوعي، حصلوا على علاوة بنسبة 62 في المئة على أجورهم. وتندرج هذه العلاوة في إطار الزيادة الأولى لأجور الموظفين الحكوميين منذ 2006 في الصين حيث تعد أجور الوظائف الحكومية منخفضة عموماً. وارتفع بالتالي الراتب الأساسي لرئيس البلاد من 7028 يواناً (1131 دولاراً) إلى 11385 يواناً.

الحياة