وافق البنك المركزي الأوروبي أمس الخميس على إطلاق برنامج للتيسير الكمي، يطبع بموجبه نقودا لشراء سندات سيادية بنحو 60 مليار يورو شهريا، ابتداء من مارس/آذار وحتى نهاية سبتمبر/أيلول من العام المقبل.
وتشمل الأموال جزءا من برامج قائمة. ويتضمن البرنامج دولا تنفذ برامج إنقاذ مثل اليونان ولكن مع بعض المعايير الإضافية.
وسيطلق البنك المركزي البرنامج بهدف إنعاش اقتصاد منطقة اليورو المتعثر، حيث تحول التضخم إلى السالب (ناقص 0.2 في المئة)، وهي نسبة أقل بكثير من هدف البنك البالغ أقل قليلا من اثنين في المئة.
وقال ماريو دراغي، رئيس البنك في مؤتمر صحافي «بموجب هذا البرنامج الموسع ستصل المشتريات الشهرية المجمعة من الأوراق المالية العامة والخاصة إلى 60 مليار يورو.» وأضاف «من المستهدف تنفيذ ذلك حتى نهاية سبتمبر 2016 وفي كل الأحوال سيجري البرنامج إلى أن نشهد تغيرا متواصلا في مسار التضخم.»
وستقوم المصارف المركزية الوطنية في الدول الـ19 الاعضاء في منطقة اليورو بهذه المشتريات، بتفويض من البنك المركزي الأوروبي، وستخضع نسبة 20 في المئة فقط من الاأوراق المالية التي سيتم شراؤها لتقاسم المخاطر، اي ان الخسائر المحتملة التي ستنجم عن ذلك سيتحملها في النهاية كل المكلفين في منطقة اليورو.
وبالنسبة إلى الثمانين في المئة المتبقية، فان كل بنك مركزي وطني سيشتري أوراقا مالية من بلاده وسيتحمل المخاطر الناجمة عنها.
ويتضمن برنامج التيسيى الكمي، الذي سبق واستخدمه البنك المركزي الياباني والاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، وبنك إنكلترا المركزي ضخ سيولة للضغط على معدلات الفوائد بهدف تحريك النشاط الاقتصادي بواسطة التسليف، والعمل على زيادة الاسعار. 
وأكد ماريو دراغي ان هذه شراء البنك المركزي الأوروبي للديون (سندات الخزينة) ستسهم في زيادة الاسعار مع تضخم «يتوقع ان يزداد تدريجيا في وقت لاحق في 2015 ثم في 2016».
الا انه طالب الحكومات في منطقة اليورو والمفوضية الأوروبية بعدم الاتكال على السياسة النقدية والعمل من جهتهم لدعم الاقتصاد. ورأى ان «السياسة النقدية يمكن ان توفر الاسس للنمو، لكن تعزيز النمو يتطلب استثمارا»، وعلى السياسات ان تشجع ظروفه.
وهذا الاسترخاء المحتمل في جهود الحكومات لتطبيق اصلاحات غير شعبية، هو من جهة اخرى ما يثير، بين اسباب اخرى، قلق برلين التي استسلمت في النهاية غصبا عنها لهذا البرنامج باسم استقلالية البنك المركزي الاوروبي.
ومنذ اسابيع، لم يدخر دراغي جهوده للاقناع بضرورة القيام بعمل واسع النطاق. وقال الامر «ليس كما لو ان امكانياتنا لامتناهية».
من جهته رحب صندوق النقد الدولي أمس بقرار البنك المركزي الأوروبي شراء سندات حكومية والذي سيضخ بموجبه عشرات المليارات من اليورو في اقتصاد منطقة اليورو المترنح.
وقالت كريستين لاغارد، المديرة العامة للصندوق، ان مشتريات السندات الشهرية التي تبلغ قميتها 60 مليار يورو قد «تعزز بقوة» السياسات التحفيزية للبنك المركزي الأوروبي وتساهم في خفض تكلفة الاقتراض في أنحاء منطقة اليورو وترفع التوقعات للتضخم وتدعم مهمة البنك المتمثلة في الحفاظ على استقرار الأسعار.
وأضافت لاغارد «لا يزال من الضروري أن تصاحب السياسة النقدية الميسرة إجراءات سياسية شاملة في الوقت المناسب في مجالات أخرى.. خاصة الإصلاحات الهيكلية من أجل تعزيز النمو المحتمل وضمان الدعم السياسي الواسع لسياسات إدارة الطلب».
وعلق الخبراء الاقتصاديون في مؤسسة «ناتيكسيس» على ما أعلنه البنك المركزي الأوروبي بالقول ان «ماريو دراغي لم يخيب آمالنا، الان يمكن ان يبدأ الاحتفال».
وعلق جوناتان لوينز، الخبير الاقتصادي لدى «كابيتال ايكونوميكس»، بالقول ان «البنك المركزي الأوروبي استجاب للتوقعات، لكن ذلك لن يكون الترياق»، معتبرا خصوصا ان تقاسم المخاطر قد يخفض فائدة البرنامج بالنسبة الى الدول الأوروبية التي تواجه مديونية كبيرة.
ومعدل الفائدة الرئيسي الذي حدده البنك المركزي الاوروبي الذي يتخذ من فرانكفورت مقرا، هو اصلا في ادنى مستوياته التاريخية، مستوى 0,05 في المئة وهو ما تم تثبيته الخميس، والاجراءات الاخرى التي اقرها البنك المركزي الاوروبي — من قروض عملاقة للمصارف الاوروبية ومشتريات بعض المنتجات المصرفية — لم تكن كافية لدفع الاسعار الى الارتفاع.
وتهدف المؤسسة النقدية الاوروبية الى زيادة الاسعار بنسبة ادنى من 2 في المئة بقليل. لان التضخم في منطقة اليورو انتقل في كانون الاول/ديسمبر الى -0,2 في المئة بشكل غير مسبوق منذ 2009، وحصل ذلك بشكل اساسي على اثر تدهور اسعار النفط، الامر الذي عزز المخاوف من الانكماش وحلقته التراجعية المتواصلة في الاسعار والرواتب.
من جهته اعتبر برت فان روزبيكي من مركز السياسة الاوروبية في فريبورغ (المانيا) وهو مركز ابحاث ليبرالي، انه «على الرغم من ان مسيرة البنك المركزي الاوروبي (…) تبدو منطقية، الا انها لا تخلو من المخاطر»، وبينها «تشكيل فقاعات في الاسواق المالية وتباطؤ في الاصلاحات في دول منطقة اليورو» وحتى «خسارة استقلالية البنك المركزي حيال السياسات».
وكان قادة ومسؤولون في الإتحاد الأوروبي قد قالوا في وقت سابق ان اقتصادات الإتحاد الأوروبي لا يمكن أن تتحسن بدون تطبيق إصلاحات هيكلية.
وقال زيغمار غابرييل، نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أمس الأول «أعتقد أن الساسة الأوروبيين ينبغي ألا يتركوا مهمة تحفيز النمو والتوظيف على عاتق البنك المركزي الأوروبي فقط».
وأوضح غابرييل أن حكومته مقتنعة بأن الخطة الاستثمارية الخاصة بالمفوضية الأوروبية بقيمة 315 مليار يورو (393 مليار دولار) سوف تقدم فرصة الجمع بين الإصلاحات الهيكلية ومبادرات النمو. وأضاف «لا يمكنك أن تنجز أحدهما دون الآخر».
ولم يدل غابرييل بتعليق مباشر حول القرار المنتظر من البنك المركزي الأوروبي المنتظر.
ومع ذلك نبه إلى أنه ينبغي ألا تتحول سياسات التحفيز إلى «بريق دون جدوى» بالنسبة للنمو، داعيا إلى عمل استثمارات في البنية التحتية الرقمية والبحث العلمي والطاقة – وهو ما من شأنه دعم التنافس.
ومن ناحيته أيد رئيس الوزراء الفنلندي ألكسندر ستوب معارضة الحكومة الألمانية لشراء البنك المركزي الأوروبي سندات الخزانة الحكومية من الدول الأوروبية الغارقة في الديون، وقال «لا أعتقد أنه بإمكانكم تحفيز الاقتصاد على أساس الدين».
فيما قال نظيره الهولندي مارك روته إن الإتحاد الأوروبي أصبح معرضا للخطر إلى حد كبير لأن أعضائه استغرقوا وقتا طويلا للغاية في تطبيق إصلاحات نفذتها بالفعل هولندا ودول أخرى بشأن الدين والرعاية الصحية والتعليم والرعاية الاجتماعية وقضايا أخرى.