أ:أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي عند نسبة 0.15٪ والتي تعتبر متدنية بشكل غير مسبوق وذلك حسبما قرر مجلس محافظي البنك أمس الخميس في فرانكفورت.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد اعتمد في حزيران/يونيو المنصرم حزمة من الإجراءات الرامية لمواجهة الأزمة الاقتصادية في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) من بينها خفض الفائدة الرئيسية على ودائع البنوك من 0.25٪ إلى 0.15٪.
كما إعتمد البنك فائدة سلبية تدفعها المصارف التي تحتفظ بودائعها لدى المركزي الأوروبي. كما أعلن البنك المركزي الأوروبي توفير مليارات القروض الجديدة للمصارف.
ولا يتوقع الخبراء إتخاذ البنك المزيد من هذه الإجراءات.
وقال رئيس البنك ماريو دراجغي أمس في فرانكفورت ان البنك سيبقي على هذه النسبة المتدنية من الفائدة لمدة طويلة، وأشار لاستعداد البنك اتخاذ المزيد من الإجراءات التحفيزية غير التقليدية إذا استمر التضخم في الإنخفاض في منطقة اليورو.
وتوقع خبراء ألا يعلن البنك عن المزيد من الإجراءات بالنسبة لسعر الفائدة حتى نهاية العام الجاري، انتظارا لما ستسفر عنه الإجراءات التي اتخذها حتى الآن. وقال كارستن بريتسيسكي، كبير اقتصادي مصرف «آي.إن.جي ديبا» انه يتوقع أن يسود الهدوء بعد هذه الفترة العاصفة.
ويؤدي خفض الفائدة الرئيسية إلى انخفاض فوائد القروض البنكية وحفز الإستثمارات مما يزيد عادة من نسبة التضخم. ولكن الأموال الموجودة في الدول التي تعاني من أزمات مالية لا تكفي لتمويل إستثمارات الشركات.
وفي الوقت ذاته أكد دراغي أن البنك المركزي الأوروبي «لم يستنفد جميع إمكاناته بعد، طالما أننا لا نزال نتحرك في إطار صلاحياتنا..».
وأشار رئيس البنك المركزي الأوروبي إلى أن البنك يعد لاتخاذ المزيد من الإجراءات غير التقليدية ومنها شراء حزم من القروض والقيام بعمليات واسعة لشراء سندات.
كما أعلن دراغي أن البنك سيعقد جلساته الخاصة بتحديد سعر الفائدة الرئيسية كل ستة أسابيع بدلا من شهر، وقال «أود أن أبلغكم بأن الفترة الدورية لاجتماعات المجلس الحاكم للبنك الخاصة بالسياسة النقدية ستتغير إلى ستة أسابيع وذلك اعتبارا من كانون ثاني/يناير 2015» مما يعني حسبما أضاف دراغي أن البنك سيعلن اعتبارا من كانون ثاني/يناير عن حساباته الدورية الخاصة بالسياسة النقدية.
غير أن دراغي قال إن هناك نقاشات بشأن حجم البيانات التي سيتم الإعلان عنها.
وحذر دراجي من أن هناك «مخاطر جيوسياسية» من شأنها أن تضر الإنتعاش الحذر في اقتصاد منطقة اليورو، مشيرا على الأرجح إلى التطورات في الأزمة الاُوكرانية والشرق الأوسط.
وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي ان مثل هذه المخاطر، وكذلك التطورات في إقتصادات الدول الصاعدة و الأسواق العالمية، يمكن أن تؤثر على ظروف الإقتصاد في منطقة اليورو بشكل سلبي، مشيرا إلى أن من بين هذه المخاطر «تأثيرات أسعار الطاقة والطلب العالمي على منتجات منطقة اليورو.
وشدد دراغي على أن البنك سيراقب هذه التأثيرات المحتملة للمخاطر الجيوسياسة عن كثب.