بقلم: إسلمو ولد سيدي احمد

مقارنات خاصة بالجمهوريات العربية:

1-رئيس الدولة الشيخ، لديه تجربة حياتية تجعله يفكر جيّدًا ويُوازِن بين الأمور، قبل اتخاذ القرارات المصيرية. بينما رئيس الدولة الشّابّ تنقصه التجربة، الأمر الذي يفضي إلى نوع من التهور والتسرّع في اتخاذ القرار المناسب للتعامل مع تعقيدات الحُكْم.

2-رئيس الدولة الشيخ، تضعف قوته البدنية-بصفة خاصة- مع التقدم في السن، ممّا قد يُؤثر سَلْبًا في قدرته على مزاولة عمله بكفاءة، وبمرور الوقت يبدأ العدّ التنازلي في قدراته الذهنية. بينما رئيس الدولة الشّابّ يتمتّع بالقوة الجسدية، الأمر الذي يمكنه من مزاولة الأعمال التي تتطلب مستوى معينا من اللياقة البدنية، بكفاءة عالية. وبمرور الزمن يكتسب خبرة عملية، مُحافظًا-في الوقت نفسِه- على قدراته الذهنية.

3-رئيس الدولة الشيخ، يصعب عليه أن يبقى في الحكم أكثر من خمس أو عشر سنوات، وهي الفترة المنصوص عليها في الدستور الموريتانيّ-على سبيل المثال- الأمر الذي يمنع رئيس الدولة الشيخ من محاولة تعديل الدستور ليتمكن من الترشح لأكثر من مأموريتيْن متتاليتيْن. إذ سيتأكد من أنّ لياقته البدنية لن تسمح له بذلك. بينما رئيس الدولة الشّابّ قد يعمل على تعديل الدستور، لهذا الغرض.

وفي ضوء هذه المقارنات، وفي الوقت الذي يجري فيه الحديث عن رفع سقف السن القانونية المحددة للترشح لرئاسة الجمهورية،  ينبغي لأطراف الحوار السياسيّ المرتقَب- في بلادنا- أن يفكّروا جيّدًا في السّنّ المناسِبة للترشّح لشغل مَنصِب الرئيس(وخير الأمور الوسط). ولنعلم أنّ لكل إجراء إيجابياتٍ وسلبياتٍ، فالكمال لله وحده. ويدخل في هذا الإطار موضوع سن الرئيس، وكذلك موضوع سنّ التقاعد من الوظيفة العمومية، فمثل هذه الأمور يتّسم بالنسبية. وينبغي لنا-في هذا المجال- أن نأخذ بعين الاعتبار ما طرأ على البشرية-بفضل تقدم الطب-من زيادة في أمل الحياة، وإمكانية احتفاظ الشخص بصحة جيدة وبلياقة بدنية، وهو في سن متقدمة (قد تصل إلى 90 سنة).

وسواء أكان الرئيس شيْخا أم شابا، فينبغي له أن يستعين بنائب، ويُحِيط نفسَه بترسانة من المستشارين الأكْفاء، وبحكومة قادرة على النهوض بمسؤولياتها...على أن تكون الدولة دولة مؤسسات، يتحقق فيها حد مقبول من اللامركزية في التنفيذ، لا دولة شمولية يتحكم في تسيير شؤونها فرد واحد ويعود إليه القرار في كل صغيرة وكبيرة. مع ملاحظة أنّ هذه الخيارات-وغيرها- يجب أن تكون مبنية على توافق سياسيّ، ليتحمل السياسيون مسؤولياتهم كاملة أمام الوطن والمواطِن.