اعدت الحكومة اليابانية خطة عمل تدعو إلى التوسع في استخدام تكنولوجيا الروبوت(الانسان الآلي) لتخفيف النقص في العمالة الناجم عن تراجع عدد سكان البلاد.
وتتضمن خطة العمل التي اعدها اجتماع للخبراء ترأسه تاموتسو نوماكوتشي، وهو مستشار في «ميتسوبيشي اليكتريك كوربوريشن»، استثمار ما لايقل عن 100 مليار ين من جانب القطاعين العام والخاص مع حلول عام2010 لتطوير الجيل المقبل من الروبوت، حسبما ذكرت وكالة (جي.جي.برس) اليابانية. 
وتتوقع الحكومة ان يؤدي استخدام الروبوت إلى زيادة الإنتاجية لمساعدة الشركات على زيادة العائدات والأجور.
ولتطوير الجيل المقبل من الروبوت، تقترح الخطة إقامة قاعدة في مقاطعة فوكوشيما شمال شرق اليابان لاجراء الاختبارات وجمع البيانات.
وتؤكد الخطةعلى أهمية التوسع في تطبيق تكنولوجيا الروبوت من قطاع التصنيع إلى قطاع الخدمات ومواقع الكوارث التي لايمكن ان يدخلها الإنسان.
وتقترح الخطة ايضا تسريع وتيرة التصريح باستخدام الأجهزة الطبية التي تستخدم تكنولوجيا الروبوت وان تشمل التغطية التأمينية للتمريض أجهزة الروبوت.

… وتتنازل بشأن الأرُز لتسريع محادثات تعزيز التجارية الإقليمية

طوكيو – رويترز: قالت صحيفة «نيكاي» الاقتصادية اليابانية أمس الأحد ان اليابان عرضت استيراد مزيد من الأرُز من الولايات المتحدة كحل وسط لإحداث تقدم في محادثات تجارية في منطقة آسيا والمحيط الهادي.
وتسببت الخلافات بين الولايات المتحدة واليابان حول فتح السوق الزراعية وأسواق صناعة السيارات في تعثر المفاوضات التي تهدف إلى التوصل إلى اتفاقية تجارية بين 12 دولة، فيما يعرف بـ»الشراكة عبر المحيط الهادي».
وقالت (نيكاي) نقلا عن مصادر لم تسمها ان اليابان عرضت زيادة حصتها من الأرُز المستورد بدون رسوم، واستيراد كميات إضافية بعشرات الآلاف من الأطنان من الولايات المتحدة. وأضافت أن اليابان تخطط للحفاظ على رسوم الأرُز الحالية.
وفي المقابل فإن الولايات المتحدة أسقطت طلبها بأن تيسر اليابان معايير السلامة للسيارات المستوردة بحسب التقرير، الذي قال إن من المرجح أن تساعد مثل تلك الخطوات الدولتين على التوصل إلى إتفاق في الربيع وإبرام إتفاقية «الشراكة عبر المحيط الهادي».
وقال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي باراك أوباما لشؤون آسيا يوم الأربعاء الماضي ان الإدارة الأمريكية تهدف إلى إتمام الإتفاقية التجارية هذا العام.
وفي خطاب «حالة الإتحاد» الأسبوع الماضي دعا أوباما الكونغرس إلى تبني إجراءات «المسار السريع» فيما يتعلق بالاتفاقيات التجارية الكبرى مع منطقة آسيا والمحيط الهادي ومع الدول الأوروبية، حيث يصوت الكونجرس بنعم أو لا فقط على الصيغة النهائية.