رغم محاولة وكيل الجمهورية في ولاية أنواكشوط الغربية التقليل من أهمية ما حدث مساء الجمعة في السجن المدني أثناء مقابلته مع قناة الموريتانية،فإن الإرباك ومحاولة دفع المسؤولية عنه كانت شغله الشاغل حينما قال بأن الحرس ومسير السجن هم المسؤولون عما حدث!

كما أفادت مصادر قضائية أن حالة من القلق الشديد تسود أوساط قطاع القضاء الذين تتقاطع مسؤولياتهم مع ما حدث في السجن المدني وهم ينتظرون إجراءات ربما تؤدي إلي إعفاء العديد منهم كما هو متوقع.

كما أفادت مصادر إعلامية أن الحادثة ربما لن تقف تداعياتها عند الحرس المشرفين علي حماية السجن الذين ألقوا بدورهم باللائمة علي وكيل الجمهورية -الذي أمرهم بإرغام السجناء السلفيين علي فض اعتصامهم  -فمن المتوقع أن يروح ضحيتها قائد الحرس الوطني فليكس نيكري الذي ذكرت تلك المصادر أن قرار إقالته قد اتخذ من الناحية الإجرائية و أن تنفيذه ينتظر فقط جلسة الوزراء القادمة،

وبين هذا التدافع في المسؤولية عن ما حدث ستغيب الحقيقة عن الرأي العام لكن ثلاثة تقارير ستصل الرئيس اليوم حتما سيتحدد بعد مطالعتها من المسؤول حينها ستكون السلطة مجبرة علي اتخاذ إجراء يعيد للدولة هيبتها التي تضررت بالإذعان لمطالب سجناء تطلب تحرير أوراق في وقت متأخر من الليل!!