محللون تحالف يساري اليونان لا يمكن أن يعيش كثيرا

رسالة الخطأ

Deprecated function: preg_match(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in rename_admin_paths_url_outbound_alter() (line 82 of /home/amicinf1/public_html/sites/all/modules/rename_admin_paths/rename_admin_paths.module).
ثلاثاء, 2015-01-27 12:16

 رأى محللون ان التحالف «غير الطبيعي» الذي تشكل في اليونان أمس الاثنين بين حزب «سيريزا» المناهض لاجراءات التقشف وحزب «اليونانيين المستقلين» القومي قد لا يعيش طويلا.
ولم يتمكن حزب «سيريزا» من الحصول على اغلبية الـ151 مقعدا في البرلمان، حيث حصل على 149 مقعدا فقط، ما حتم عليه ان يتحالف مع حزب اخر لتشكيل الحكومة. 
واختار الكسيس تسيبراس (40 عاما) زعيم حزب «سيريزا» التحالف مع حزب «اليونانيين المستقلين» الذي يعتزم مثل حزب «سيريزا» التخلي عن سياسات التقشف التي فرضت على البلاد خلال السنوات الخمس الأخيرة مقابل الحصول على صفقة انقاذ بقيمة 240 مليار يورو (269 مليار دولار) من الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
الا ان المحللين يشيرون الى ان حزب «اليونانيين المستقلين» المعروف بهجماته العنيفة ضد المانيا، لا يمكن التكهن بتصرفاته، ومشاركته في الحكم يمكن ان تزعزع التوازن بين مختلف فصائل التيار اليساري التي يتشكل منها حزب «سيريزا».
ويتوجه اليساريون المتشددون نحو مواجهة مع الدائنين الدوليين لليونان، عبر اصرارهم على إعادة التفاوض على شروط صفقة الإنقاذ وشطب معظم ديون البلاد الضخمة.
وفي حال فشل الائتلاف الحكومي الجديد، فقد تضطر اليونان الى خوض انتخابات جديدة، ما يعني شل الاقتصاد المتعثر اصلا، وربما اغراق منطقة اليورو في حالة جديدة من عدم الاستقرار.
وقال مانوس بابازوغلو، استاذ العلوم السياسية في جامعة بيلوبونيز «حزب «سيريزا» يتألف من جماعات ذات ايدلوجيات مختلفة، وسيتعين على تسيبراس ان يسعى الى التوصل الى تسوية داخل حزبه وهذا امر صعب».
وأضاف «هذا تحالف غريب وغير طبيعي .. وستنكشف حقيقة تماسك الحكومة عندما تجلس على طاولة التفاوض مع الإتحاد الأوروبي».
وتقارب حزبا «سيريزا» و»اليونانيين المستقلين» في السنوات الأخيرة بسبب معارضتهما المشتركة لصفقة الإنقاذ التي ادت الى خفض كبير في الإنفاق وعمقت الانكماش المستمر منذ ست سنوات.
الا انهما حزبان يختلفان تماما بشان قضايا رئيسية، من بينها الهجرة والحقوق المدنية. ويرغب حزب «سيريزا» بتخفيف موقف اليونان من المهاجرين وطالبي اللجوء، بينما حزب «اليونانيين المستقلين» اقرب الى الكنيسة الارثوذكسية النافذة ويريد ان يتخذ موقفا اقوى من الدول المجاورة تركيا ومقدونيا والبانيا.
وقال مانوليس اليكساكيس خبير العلوم السياسية في جامعة كريت «لا توجد امور مشتركة بين الحركتين (باستثناء معارضة صفقة الانقاذ). وهذه ليست بداية مبشرة».
واضاف ان «تماسك الحكومة سيوضع على المحك بشكل يومي .. فالسلطة توحد بالطبع، ولكنني لا استطيع ان اتخيل ان بعض الاشخاص داخل «سيريزا» سيكونون سعداء جدا بهذا التحالف».
وزعيم حزب اليونانيين المستقلين بانوس كامينوس (49 عاما) هو نائب محافظ سابق ترك حزب الديموقراطية الجديدة في 2012 بعد موافقة الحزب الاخير على صفقة الإنقاذ المالي، وشكل حزبا جديدا.
ودأب على وصف دائني اليونان بـ»الغزاة الاجانب»، الا انه يريد ان تبقى اليونان في منطقة اليورو وتستمر في استخدام العملة الموحدة.
ورأى المحلل هولغر شميدنغ من بنك «بيرنبرغ» الألماني «ان تشكل تحالف مع اليونانيين المستقلين يمكن ان يبشر بمواجهة قوية مع أوروبا .. وينظر الى حزب اليونانيين المستقلين غالبا على انه مجموعة تحمل ضغينة».
وكان كامينوس وصف الحكومة السابقة بـ»الدكتاتورية» وقال ان المسؤولين الذين وقعوا على اتفاق القرض يجب ان يحاكموا.
وقال يانيس بالفاس عضو لجنة «سيريزا» السياسية في مقابلة تلفزيونية «نحن لا نعتبر حزب اليونانيين المستقلين مناهضا لأوروبا. الا اذا كانت الموالاة لأوروبا تعني الخضوع لمطالب المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ووزير ماليتها ولفغانغ شويبله». وأضاف «يجب ان ينظر الى اليونان على انها شريك متساو في أوروبا».
وانتشرت توقعات بان «سيريزا» سيتحالف مع حزب «تو بوتامي» الجديد الموالي لأوروبا والذي فاز بـ17 مقعدا في الانتخابات.
الا ان اليكساكيس من جامعة كريت قال ان حزب «اليونانيين المستقلين» يمكن ان يكون حليفا يستغني عنه «سيريزا» في حال انتهاء المفاوضات مع باقي الدول الأوروبية.
واضاف «عند تغيير التوازن في أوروبا، يمكن ان يترك «سيريزا» حزب «اليونانيين المستقلين» ويسعى الى التحالف مع بتو بوتامي .. او اجراء انتخابات جديدة على امل زيادة عدد مقاعده.
على صعيد آخر ذكرت الحكومة الألمانية أمس أن تمديد برنامج المساعدات الأوروبي الحالي لأثينا غير محسوم.
وقالت متحدثة باسم وزارة المالية الألمانية «إنه أمر خياري بشكل مبدئي».
وأوضحت المتحدثة أنه يتعين على الحكومة اليونانية الجديدة أن تتقدم بطلب لتمديد البرنامج، وبعد ذلك يصدر القرار على المستوى الأوروبي، مضيفة أن الأمر يتطلب أيضا موافقة البرلمان الألماني (بوندستاغ).
ومن المقرر أن ينتهي برنامج المساعدات الحالي في نهاية شباط/فبراير المقبل. ولم يتم تحويل الأقساط الأخيرة من قروض المساعدات لليونان لعدم إيفائها بكافة شروط الإصلاح.
وترفض الحكومة الألمانية تخفيف المزيد من أعباء الديون على اليونان.
وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت أنه يتعين الانتظار أولا حتى تشكيل الحكومة الجديدة في اليونان، وقال «الحكومة الألمانية ستعرض على الحكومة الجديدة التعاون»، مشددا في الوقت نفسه ضرورة إيفاء اليونان بالتزاماتها.
وذكر المتحدث أنه من المهم أيضا أن تتخذ الحكومة اليونانية الجديدة إجراءات لتحفيز التعافي الاقتصادي. وأكد ان برلين «ستقترح على الحكومة الجديدة (في اليونان) العمل معا».
وكرر زايبرت ان المانيا تريد بقاء اليونان في منطقة اليورو. وشدد على ان «هدف الحكومة الالمانية منذ بدء الازمة هو الحفاظ على الاستقرار في منطقة اليورو»مع مجمل دول المنطقة.
وكانت تسريبات في الصحف الالمانية اشارت خلال الحملة الانتخابية اليونانية إلى امكان خروج اليونان من منطقة اليورو في حال فوز «سيريزا»، الا ان الحكومة اكدت بعد ذلك انها تريد بقاء اليونان ضمن العملة الموحدة.
واعلن وزير المالية الالمانية ولفغانغ شويبله قبل الانتخابات ان الالتزامات باجراء اصلاحات التي اتخذتها اليونان ستظل كما هي ايا كانت نتيجة الانتخابات.
واشارت المتحدثة باسم وزارة المالية ماريان كوتيه إلى ان تمديدا محتملا لبرنامج المساعدة إلى اليونان يمكن ان يتم التباحث بشانه على المستوى الأوروبي «اذا طلبت اليونان ذلك»، مستبعدة في الوقت نفسه اي الغاء جديد للديون اليونانيية الضخمة.
وفي بروكسل قالت المفوضية الأوروبية أمس انها مُستعدة للتعامل مع الحكومة الجديدة التي يقودها حزب «سيريزا» في اليونان لمساعدة أثينا على استكمال الإصلاحات.
وقالت مارغريتس شيناس المتحدثة باسم المفوضية «المفوضية تحترم تماما الخيار الديمقراطي لشعب اليونان. ونحن مستعدون للتعامل مع الحكومة الجديدة فور تشكيلها.»
وتابعت «اليونان أحرزت تقدما ملحوظا في الأعوام القليلة الماضية ونحن مستعدون لمواصلة مساعدة اليونان في معالجة تحديات الإصلاحات المتبقية.»
وأثار الفوز الحاسم الذي حققه تسيبراس أمس مخاوف من مشكلات مالية جديدة في البلاد التي انطلقت منها أزمة مالية اقليمية في عام 2009. كما ان هذه هي المرة الأولى التي تقود فيها أحزاب مناهضة لإجراءات التقشف المدعومة من ألمانيا دولة عضو في منطقة اليورو.