في كل مرة يُعلن فيها عن محاولة إطلاق حوار بين المعارضة ونظام ولد عبد العزيز، تُغمر الساحة بإشاعات انكشف فيما بعد أنها مجرد طعم  تستدرج به المعارضة  الي ذالك الحوار ،ومن تلك الإشاعات التي تكررت : "أن النظام  مستعد لتلبية جميع مطالب المعارضة من أجل الدخول في حوار " ،"أو أن النظام في طريقه لإحداث تغييرات تكشف عن حسن نيته في الدخول في حوار" كإشاعة إقالة أمربيه ربو قبل الإنتخابات الماضية تلبية لمطلب المعارضة كما زُعم حينها، وتبقي المعارضة والرأي العام مهيأين نفسيا لحقيقة الدخول في حوار ،وتبدأ المعارضة في الرفع من سقف مطالبها، قبل أن يباغت الجميع بأن الأمور كانت تسير وفق ما كان مخططا له!!

 بعدها تجري الإنتخابات بمن حضر مع تحميل مسؤولية فشل الحوار للمعارضة "التطرفة"!!.

و اليوم تطل  إشاعة أخري تفيد بأن الرئيس محمد ولد عبد العزيز مستعد لبحث جميع العروض المقدمة من قبل المعارضة ، والتجاوب معها ،بما في ذالك التنازل عن السلطة إن لزم الأمر ،

فهل تدخل هذه الإشاعة في إطار رمي الطعوم للمعارضة  كمثيلاتها الماضية من أجل سحبها جميعا لحوار ستحمل لاحقا مسؤولية فشله كما نجح في تسويق ذالك في المرات الماضية ؟

أم أن اشاعة اليوم تمثل قناعة باتت راسخة لدي الرئيس بأن يوحد الجبهة الداخلية بفتح حوار وتصالح بين مكوناتها بعد ما شهدت من تفتت وغليان يساعد علي الصمود  أمام  عواصف العنف والفوضي التي باتت تحاصرنا ، وسد الباب أمام التدخلات الأ جنبية التي بات يسمع قرعها علي كل باب ،وبذالك يكتب أسمه ضمن قائمة عظماء البلد ، ويجنب نفسه مصيرا مجهولا عند محاولته تطويع الدستور من أجل مأمورية ثالثة لا المعارضة والموالاة قادرين علي أن لا تسلك فيه الأمور  نفس المنحي الذي سلكه رئيس بركيننا فاسو .