ارتفعت البورصة السعودية الإثنين في أول جلسة تداول منذ تولي الملك سلمان السلطة عقب وفاة أخيه الملك عبد الله الذي وافته المنية يوم الجمعة. وتباينت أسواق الأسهم الأخرى في المنطقة بين مستقرة ومتراجعة.

وبعد انتقال سلس للسلطة تعهد الملك سلمان بالاستمرار على نفس النهج فيما يتعلق بالطاقة والسياسة الخارجية.

وتعامل المستثمرون بإيجابية مع هذا الانتقال السلس وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق، وهي الأكبر في العالم العربي، السعودية 0.7 في المئة مع صعود معظم الأسهم على قائمته.

وارتفع سهما صافولا للصناعات الغذائية والمراعي أربعة و2.5 في المئة على الترتيب وكانا من بين الأسهم الرئيسية الداعمة للمؤشر.

وقفز سهم دار الأركان للتطوير العقاري بالحد الأقصى اليومي عشرة في المئة في أكثف تعاملات له منذ يوليو/تموز 2012 مواصلا صعوده الذي بدأ بعدما نشرت الشركة الأسبوع الماضي نتائج أعمالها للربع الأخير من العام الماضي.

ويعتقد بعض المحللين أن سوق الأسهم ربما تستفيد من انتقال السلطة حيث سيسعى الملك سلمان إلى اتخاذ إجراءات تحظى بقبول شعبي مثل زيادة أجور العاملين في القطاع الحكومي إضافة إلى خطوات أخرى قد تؤدي إلى زيادة إنفاق المستهلكين.

وقال بنك الاستثمار إكزوتكس إنه ربما تكون هناك إجراءات "لتجديد العقد الاجتماعي" في شكل مزيد من الإنفاق الحكومي على الرعاية الاجتماعية والبنية التحتية والدفاع والمساعدات الخارجية.

وأضاف أنه من بين الأسهم التي قد تستفيد من ذلك أسهم الشركات المرتبطة بالاستهلاك مثل جرير للتسويق والمتحدة للإلكترونيات وفواز الحكير إضافة إلى بنوك مثل مصرف الراجحي إذا سمح لها المنظمون بزيادة القروض الإستهلاكية.

وشكلت أسهم شركات الاتصالات أكبر ضغط على المؤشر مع تراجع سهم اتحاد اتصالات (موبايلي) بالحد الأقصى اليومي عشرة في المئة للجلسة الثانية على التوالي مواصلا خسائره بعدما جاءت نتائج أعمال الشركة للربع الأخير أقل كثيرا من توقعات المحللين الأسبوع الماضي.

واستقرت الأسواق الأخرى في المنطقة أو انخفضت مع هبوط خام القياس العالمي مزيج برنت لأقل من 48 دولارا للبرميل لوقت قصير.

وتراجع مؤشر سوق دبي 3.6 في المئة مع موجة بيع بشكل عام. ومن بين الأسهم الأكثر تداولا جاء سهم بنك دبي الإسلامي الذي انخفض 5.7 في المئة وسهم إعمار العقارية الذي هبط 5.3 في المئة.

وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين المحليين والمستثمرين من خارج العالم العربي باعوا أسهما أكثر مما اشتروا في دبي.

وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.8 في المئة وهوى سهم مصرف أبوظبي الإسلامي بالحد الأقصى اليومي عشرة في المئة.

ولم تشهد أسواق الأسهم في قطر والكويت وسلطنة عمان تحركات تذكر بينما تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.7 في المئة من أعلى مستوياته في ست سنوات ونصف السنة عند 9899 نقطة الذي سجله في نهاية الأسبوع الماضي.

وهبطت معظم الأسهم المصرية مع انخفاض سهم غلوبال تليكوم 4.7 في المئة بعدما صعد الأسبوع الماضي بفعل تقرير عن صفقة وشيكة لبيع حصة مسيطرة في جازي إلى الحكومة الجزائرية.