أعلنت الحكومة اليمنية المستقيلة برئاسة خالد بحاح الخميس، تمسكها بالاستقالة، مؤكدة تحملها مسؤولية تصريف الأعمال في البلاد، واصفة ما حدث في البلاد مؤخراً بـ”العملية الانقلابية” التي قامت بها جماعة أنصار الله (المعروفة باسم جماعة الحوثي) ضد الرئاسة والحكومة والعملية السياسية.

وفي بيان لها الخميس، حصلت “القدس العربي” على نسخة منه، أكدت الحكومة في بيانها أن استقالتها التي أعلنتها قبل أسبوع نافذة وغير قابلة للتراجع، بما فيها عدم مسؤليتها عن القيام بتصريف الأعمال في البلاد.

وقالت الحكومة اليمنية المستقيلة “نعرب عن استيائنا من العملية الانقلابية التي قادتها حركة انصار الله (الحوثيون) يوم 19 يناير/ كانون الثاني 2015م وذلك من خلال استيلائها على أهم موقع سيادي للدولة بطريقة عسكرية وهو دار الرئاسة والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى بعد مهاجمة منزل الرئيس عبدربه منصور هادي والتسبب في مقتل وجرح عدد كبير من حراساته الشخصية”.

وأضاف البيان أنه “سبقها عملية مدانة تمثلت باختطاف الشخصية الوطنية الدكتور أحمد عوض بن مبارك مدير مكتب رئاسة الجمهورية، ومحاولة اغتيال متعمدة لرئيس مجلس الوزراء، ووضع الرئيس ورئيس الوزراء وعدد من الوزراء تحت الاقامة الجبرية في سابقة لم تحدث في التاريخ السياسي اليمني”.

وحملت الحكومة جماعة الحوثي المسؤلية الكاملة عن “إيقاف عمل الدولة برئاستها وحكومتها وعملية الانتقال السياسي التاريخي، وماسوف تؤل إليه الأوضاع في البلاد”.