صادق البرلمان الموريتاني على معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي، لمكافحة الإرهاب الدولي، الموقعة من طرف الحكومة الموريتانية بجدة في نوفمبر 2012 .
وقال وزير الاقتصاد والتنمية الموريتاني، سيدي ولد التاه، الذي كان ينوب عن وزير الخارجية الموريتاني، احمد ولد تكدي أثناء عرضه للمعاهدة أمام البرلمان، إن المعاهدة تتميز بكونها تقدم تعريفا مختلفا للإرهاب ينطلق من مفهوم الدول الإسلامية لهذه الظاهرة العالمية. وذكر بأن هذه المعاهدة، التي تشمل 42 مادة، تقدم تعريفا للإرهاب في أفعال موصوفة ومعدودة، وتحدد أسس تعاون الدول الإسلامية في المجالات الأمنية والقضائية كسبيل لمكافحته. واعتمدت معاهدة المؤتمر من قبل مؤتمر وزراء خارجية دول المنظمة المنعقد في واغادوغو خلال الفترة ما بين 28 يونيو/حزيران لغاية 1 يوليو 1999. وتُعرف المعاهدة الجريمة الإرهابية على أنها أي جريمة أو شروع أو اشتراك فيها، ترتكب تنفيذاً لغرض إرهابي في أي من الدول الأطراف أو ضد رعاياها أو ممتلكاتها أو مصالحها أو المرافق والرعايا الأجانب المتواجدين على إقليمها مما يعاقب عليها قانونها الداخلي. ولا تعتبر المعاهدة "حالات كفاح الشعوب بما فيها الكفاح المسلح ضد الاحتلال والعدوان الأجنبيين والاستعمار والسيطرة الأجنبية من أجل التحرر أو تقرير المصير وفقاً لمبادئ القانون الدولي" جرائم إرهابية، حسب نص المعاهدة.