نواكشوط – «القدس العربي» أعاد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز وزيره الأول السابق مولاي ولد محمد الأغظف للواجهة وعينه وزيرا أمينا عاما للرئاسة وكلفه أمس بملف التفاوض مع المعارضة.
وحسب مصادر في الرئاسة الموريتانية فقد شكل الرئيس الموريتاني لجنة ثلاثية مكلفة بدراسة شروط الحوار التي تقدمت بها المعارضة ردا على وثيقة الوزير الأول.
ويرأس هذه اللجنة ولد محمد الأغظف وتضم إلى جانبه رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم سيدي محمد ولد محم ورئيس مجموعة الأغلبية رئيس حزب الفضيلة عثمان بن الشيخ أبي المعالي.
وتشير المصادر إلى أن الرئيس منح هذه اللجنة مهلة أسبوع لتتقدم إليه بمقترحات واضحة حول بنود الحوار.
وفي هذه الأثناء أكدت مصادر في منتدى المعارضة أن اتصالات ومشاورات سرية بين الوزير الأمين العام للرئاسة وعدد من قادة المعارضة قد جرت خلال اليومين الأخيرين واستهدفت التفاهم حول مجموعة من النقاط الحساسة، واستكناه موقف المعارضة إزاء عدد من الصيغ التي تنوي الحكومة تنظيم الحوار على أساسها.
وفي سياق متصل تابع الوزير الأمين العام للرئاسة أمس مشاوراته مع منتخبي الأغلبية من نواب وشيوخ وعمد حول المسائل المتعلقة بالحوار، حيث أطلعهم على بنود الحوار والأهداف المتوخاة منه.
وذكرت وكالة «الحرية نت» الموريتانية المستقلة «أن الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية استقبل أمس عددا من عمد ونواب الأغلبية الداعمة لبرنامج الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، حيث أبلغوه خلال اللقاء احتجاجهم القوي ورفضهم للحوار المزمع بين النظام والمعارضة، مبررين هذا الرفض بعدم وجود أزمة تستدعي ذلك.»
وقد حمل المنتخبون، حسب مصدر الحرية نت، الوزير، رسالة إلى الرئيس يذكرونه فيها بالمجهودات المضنية التي بذلوها من أجل الفوز في الاستحقاقات النيابية والرئاسية المنصرمة، وطالبوه بعدم إعادة الانتخابات لإضرارها الجسيم بهم. وعلى مستوى المعارضة فقد أكمل قادتها، حسب مصدر في اللجنة الإعلامية، تحضيراتهم للحوار بجانبيه التمهيدي والمباشر. ومع أن جسور الثقة بين النظام والمعارضة ما تزال مهزوزة فإن قادة منتدى المعارضة يعتقدون بأن «الظروف تدفع النظام الموريتاني نحو حوار حقيقي وهي فرصة يجب أن تستغل لإخراج البلد من أزمته».
وكانت حادثة اعتقال المطرب حمادة ولد سيدي عضو فرقة «أولاد لبلاد» لموسيقى الهيب هوب، قد أربكت مؤخرا الأجواء الممهدة للحوار حيث أعلنت المعارضة في بيان لها عن تضامنها معه متهمة السلطات بالاعتداء عليه بسبب أغنية معارضة للنظام، ورد شباب الحزب الحاكم ببيان شديد اللهجة على المعارضة اتهمها فيه باستغلال قضية معروضة على القضاء للنيل من سمعة النظام.
وتتزامن هذه المشاورات والاتصالات مع حالة عامة من الترقب في الشارع الموريتاني الذي يأمل في دخول موريتانيا مرحلة من التصالح تسمح بالتوجه نحو البناء.
وشكك محمد ولد ادوم طالب جامعي في نجاح الحوار مؤكدا في تصريحات لـ «القدس العربي» «أن الرئيس محمد ولد عبدالعزيز لن يتنازل عن أي شيء والمعارضة لن تقبل بحوار ليست فيه تنازلات». ويرى سيدي ولد ساليمي بائع رصيد هواتف «أن هدف الرئيس الموريتاني من الحوار هو إطالة مدة رئاسته لموريتانيا والحصول على خروج آمن من المتابعات القضائية في أمور الفساد المالي».
أما السالمة بنت معطى الله تاجرة ملابس نسوية في سوق السلام فتعتقد بأن «الأوروبيين (النصارى حسب تعبيرها) هم الذين يتحكمون في شؤون موريتانيا فإن أرادوا للحوار أن ينجح فلا بد أن ينجح والعكس بالعكس».

عبد الله مولود